يدعو مشغل الأقمار الصناعية Viasat إلى وقف جميع عمليات إطلاق SpaceX لكوكبة Starlink الخاصة بالإنترنت الفضائى، حتى يتم إجراء مراجعة شاملة للتأثيرات البيئية للنمو السريع لهذه الكوكبة، وقد تواجه شركة SpaceX تحديًا قانونيًا بعد هذه الدعوة، ودعت شركة النطاق العريض Viasat لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) إلى الاستمرار في تعديل الترخيص الذي يسمح بتوسع Starlink في مدار منخفض.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبلغ عدد الأقمار الصناعية الضخمة، التي تعد بتقديم وصول عالي السرعة للإنترنت في جميع أنحاء العالم، أكثر من 1600 قمر صناعي.
كما أنه لتقليل التأخر المتوقع في الشبكة، طلبت SpaceX من لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على تغيير خططها الأصلية، مما أدى إلى جلب حوالي 2800 قمر صناعي إلى مدارات منخفضة.
وتعتزم Viasat رفع قضية في المحكمة الفيدرالية بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية كانت بحاجة إلى إجراء تقييم الأثر البيئي قبل إعطاء الضوء الأخضر لهذا التغيير.
وتشمل مخاوف الشركة المعلنة، والتي عكسها علماء الفلك أيضا، كيفية تأثير كوكبة Starlink على الملاحظات الفلكية، وتشمل المخاوف البيئية الأخرى احتمال زيادة الحطام المداري وتلويث الغلاف الجوي عن طريق تفكك الأقمار الصناعية.
وسمح الترخيص الأصلي للجنة الاتصالات الفيدرالية لـ SpaceX بإنشاء كوكبة من 4،409 من الأقمار الصناعية Starlink، مع 2825 على مسافة 684-808 ميلاً (1100-1300 كم) و 1،584 أخرى على 342 ميلاً (550 كم)، والتي تقع في مدار أرضي منخفض.
ووافقت اللجنة على طلب من SpaceX لتعديل الترخيص، الذى نقل الأقمار الصناعية في مدارات أعلى إلى 342 ميلاً (550 كم) وخفض العدد الإجمالي المخطط له من الأقمار الصناعية بواحد إلى 4408.
وكان من الضروري تغيير الخطط لتقليل زمن الوصول أو التأخر بين الأقمار الصناعية والأرض، وبالتالي تحسين جودة مكالمات الفيديو وتجارب الألعاب والتطبيقات الأخرى للمستخدمين الذين يستخدمون الشبكة.
وقالت شركة Viasat، التي يقع مقرها الرئيسي في كارلسباد بكاليفورنيا، إنها طلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إجراء مراجعة بيئية شاملة قبل منح SpaceX تعديل ترخيصها، لكن اللجنة رفضت هذا الطلب.
قال جون جانكا، كبير مسؤولي Viasat للشؤون الحكومية والتنظيمية العالمية، "نعتقد أن لجنة الاتصالات الفيدرالية فشلت في إجراء مراجعة بيئية مطلوبة قانونًا بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية [NEPA]".
وأضاف جانكا، أن لجنة الاتصالات الفيدرالية ام تحترم التزام إدارة بايدن هاريس بنهج قائم على العلم لحماية الغلاف الجوي ومناخ الأرض والفضاء ورفاهية المواطنين الأمريكيين.
ودافعت لجنة الاتصالات الفيدرالية عن قرارها بعدم إجراء تقييم بيئي في إطار NEPA، وقالت إن القانون لا يغطي مخاطر التلوث الضوئي.
