اهتمت وسائل الإعلام البريطانية بتسليط الضوء على تقرير أظهر أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون تصرف "بغير حكمة" بعدم كونه أكثر "صرامة" فى معرفة من قام بتمويل أعمال التجديد فى شقة داونينج ستريت، لكنه لم يرتكب خطأ، مما يبرأ ساحته من اتهامات تضارب المصالح.
وقال اللورد جيدت، مستشار رئيس الوزراء بشأن المعايير، أن أحد المتبرعين من حزب المحافظين دفع فاتورة لبعض التكاليف.لكنه برأ = جونسون - الذى كان على ما يبدو غير مدرك للترتيبات - من انتهاك قواعد السلوك الوزاري.
يُعتقد أن تكلفة الأعمال فى الشقة، التى تشرف عليها خطيبة رئيس الوزراء كارى سيموندز، تبلغ حوالى 90 ألف جنيه إسترليني.
ولم يذكر التقرير المبلغ الذى قدمه نائب رئيس حزب المحافظين السابق اللورد براونلو لتمويل التجديد، ولكن تم الإبلاغ على نطاق واسع عن رقم 58000 جنيه إسترليني.
لكن حزب العمال قال أنه من "المذهل" أن يتمكن جونسون من "رفع" تكاليف "ليس لديه معرفة بكيفية دفعها فى النهاية".
بشكل منفصل، تجرى مفوضية الانتخابات تحقيقًا فى ما إذا كان حزب المحافظين قد خرق قانون التبرعات السياسية فيما يتعلق بتمويل الشقة.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أن رؤساء الوزراء يتلقون منحة عامة سنوية قدرها 30 ألف جنيه إسترلينى لإنفاقها على مساكنهم فى داونينج ستريت، المملوكة ملكية عامة.
واجه جونسون أسئلة متكررة حول كيفية تمويل تجديدات الشقة الواقعة فى 11 داونينج ستريت، حيث يعيش مع سيموندز.
بدأت أعمال التجديد فى ربيع العام الماضى عندما كان جونسون فى المستشفى مصابا بكورونا. وقال رئيس الوزراء فى وقت سابق أنه دفع الفرق بين المساهمة الممولة من دافعى الضرائب والتكاليف الكاملة. لكنه لم يحدد ما إذا كان ذلك ينطوى على دفع الفواتير مقدمًا أو سداد الأموال التى تم إقراضها له أو للحكومة لإتمام المشروع.
فى تقريره، لم يجد اللورد جيدت "أى دليل" على أن اللورد براونلو أخبر جونسون بأنه "قام شخصيًا بتسوية" التكاليف.
وأضافت أنه عندما أبلغ اللورد براونلو المسؤولين الحكوميين بشأن الأموال، فإنهم لم "يتصرفوا بناء على هذه المعلومات إلى حد إبلاغ رئيس الوزراء".
لكن اللورد جيدت - الذى عينه جونسون الشهر الماضى مستشارًا للمعايير بعد استقالة السير أليكس ألين - انتقد سلوك رئيس الوزراء.
