استعرض البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، آليات وإجراءات الإصلاحات الهيكلية لتحسين الحصيلة الضريبية، والذى كشف عن سعى الحكومة إلى تحقيق ايرادات ضريبية بنحو 983 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.3 % عن موازنة 20/21.
وتعد الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات فى الموازنة بنسبة 19.1% لتصل حصيلتها الى 297 مليار جنيه.
ومن المتوقع أيضا أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات بنسبة 17.2 %، لتصل الحصيلة إلى 449 مليار و600 مليون جنيه، وقدمت الحكومة خلال البيان المالى لمجلس النواب روشتة بأهم الاصلاحات الهيكلية فى منظومة ضرائب الدخل والقيمة المضافة، التى تتم من اجل زيادة هذه الحصيلة الضريبة:
-إعادة هندسة وميكنة الإجراءات الضريبية طبقا للمعايير الدولية بالاشتراك مع بيوت الخبرة.
-يسهم قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم ۳۰۰ لعنة ۲۰۲۰ فى تبسيط الإجراءات الضريبية بالنسبة لممولى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ودعم الثقة بين الممول والمصلحة.
-توفير الآلية القانونية التي تساعد كلا من الممول ومصلحة الضرائب المصريه على استيداء دين الضريبة بيسر وتتيح استخدام التقنيات الحديثة فى التعامل بين الممول والمصلحة.
-تنفيذ مشروع التحصيل الإلكتروني للضرائب والذي تم العمل به منذ عام ۲۰۱۸ و مشروع الاقرارات الضريبية الإلكترونية ومشروع منظومة تحليل مخاطر الإقرارات وإدارة حالات المخاطر والذي بدأ العمل التجريبي به في عام 2019 ثم تم العمل الفني بالمشروع في يناير ۲۰۲۰
-تنفيذ مشروع الفاتورة الإلكترونية الذي تم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من الشركات في نهاية يونيو ۲۰۲۰،وتم الالزام به في نوفمبر 2020 .
ومشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية الذي تم إطلاقه في ديسمبر ۲۰۲۰.
-تحقيق مشروع مراقبة تحصيل الضريبية من خلال الإيصالات الإلكترونية ومشروع ميكنة وتطوير دورة العمل.
-تفعيل لجان الطعن الضريبية والذي يستهدف سرعة البت في ملفات الطعون الضريبية.
