يهدف قانون الجمارك، للانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأصناف والمصنوعات للسوق المحلى دون الرجوع للجمارك مع تقصير مدة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة.
وفيما يلى نستعرض الضوابط الخاصة بـ حالة الاشتباه بوجود بضائع مهربة:
ووفقا للقانون
لا يجوز فتــح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابى من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه فى وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضى خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا الغرض.
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوى الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.
