لا تزال أزمة السفينة البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث، جارية ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وطالبت هيئة قناة السويس، حسب الأوراق والوثائق المقدمة للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، تعويض قدره 916 مليون دورلار، وهو ما ترفضه الشركة المالكة للسفينة ولا زالت تفاصل فى قيمة مبلغ التعويض، وأمرت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد جاد، الثلاثاء الماضى، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.
في التقرير التالى ينشر "اليوم السابع" حيثيات ثبوت الدين وأمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة "ايفرجيفن" التى ترفع علم دولة "بنما" وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية في غضون 13 أبريل 2021، الصادر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، في الدعوى المقامة من إدارة هيئة قناة السويس، ضد ملاك ومستأجرى ومشغلى ومجهزى السفينة "ايفرجيفن"، وكافة أصحاب المصالح فيها، وكذا ربان السفينة.
وتضمنت "الحيثيات" – أنه بتاريخ 21 مارس 2021 تقدم الوكيل الملاحى للسفينة المسماة "إيفرجيفن" رافعة علم دولة بنما، بطلب عبور السفينة المذكورة لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب، وبتاريخ 23 مارس 2021 أثناء عبور السفينة للقناة جنحت "شطحت" السفينة المذكورة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بالكيلو 151 ترقيم القناة، مما ترتب عليه غلق المجرى الملاحى للقناة وتعليق الملاحة بها كاملاَ حتى يوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021، وبتاريخ 23 مارس تقدم الوكيل الملاحى للسفينة بطلب تشغيل للمساعدة في تعويم السفينة وقطرها.
وفى تلك الأثناء – وتحديداَ في غضون 25 مارس 2021 تحرر عن الواقعة المحضر رقم 981 لسنة 2021 إدارى الجناين التابع لمديرية أمن السويس عن الأضرار التي لحقت بالمجرى الملاحى للقناة، وذلك ضد ملاك السفينة المذكورة وربانها، فقامت الهيئة بكافة إدارتها المعنية بالتدخل لإنقاذ وتعويم السفينة المذكورة، وذلك باستخدام كافة المعدات والآلات والكراكات والقاطرات التابعة للهيئة، وتم توجيه خطابات اجتجاج وتحفظ بتواريخ مختلفة للملاك والتوكيل الملاحى للسفينة المذكورة، وذلك بتحميلهم المسئولية الكاملة عن كافة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التي حدثت للمجرى الملاحى للقناة نتيجة لجنوح السفينة.
وذكرت "الحيثيات": اسغرقت عملية التعويم وتحريرها من الشحط مدة 6 أيام من العمل المتواصل للمحافظة على السفينة وعلى البضاعة المحملة عليها، والتي كانت تحمل 17685 حاوية بضائع و540 حاوية فارغة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار تقريبا، وبتاريخ 29 مارس 2021 تمت عملية إعادة فتح المجرى الملاحى وإنقاذ السفينة بنجاح ودون أن تسقط حاوية واحدة في المجرى الملاحى للقناة وهى عملية فريدة من نوعها حيث أنه لم يسبق أن تم إنقاذ سفينة بهذه الكيفية دون تخفيف حمولتها ودون فقد جزء من البضاعة، وذلك بشهادة المنظمة البحرية الدولية والمجتمع الدولى.
وبحسب "الحيثيات" – وفى سبيل القيام بهذه المهمة وإنقاذ السفينة "ايفرجيفن" والبضاعة التي عليها تعرضت قاطرات وكراكات الهيئة لأخطار جسيمة، وكذلك العاملين بالهيئة تعرضوا لأخطار جسيمة تتمثل في أحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة، وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشرى لإصابات بدنية بالغة ووفاة أخر، وقد بلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار فقط، وهى قيمة الأضرار المباشرة والغير مباشرة التى لحقت بالهيئة الطالبة نتيجة شحط السفينة، والتي تمثلت في تكلفة استخدام القاطرات والكراكات والروافع واللنشات المستخدمة في تعويم السفينة وإنقاذها من الشحط، وكذلك ما تكبدته الهيئة من أضرار تتمثل في حرمانها من دخل مرفق قناة السويس طوال فترة توقف حركة الملاحة خلال الفترة من 23 مارس 2021 حتى 29 مارس 2021 ومغادرة السفن وعدم عبورها لقناة السويس، وبيان إجمالي ما تكبدته الهيئة كالآتى:
1-مبلغ 272.333.621 دولار إجمالي تكاليف التكريك والتعويم.
2-مبلغ 344.192.873 دولار إجمالي خسائر المجرى الملاحى لقناة السويس والتي تتضمن الخسائر المادية والمعنوية.
3-مبلغ 000 .300.000 دولار قيمة مكافأة الإنقاذ.
بإجمالي 916.526.494 دولار، وبتاريخ 12 أبريل 2021 وبناء على طلب الهيئة أصدر رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية بصفته – قاضى الأمور الوقتية – آمره رقم 26 لسنة 2021 أوامر المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة "ايفرجيفن" رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضائع، المتراكبة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضمانا للوفاء بالدين.
وفى سبيل عملية إنقاذ وتعويم السفينة فقد ترتب عليها الأتى:
أولاَ: إنقاذ الشحنة المحملة على السفينة والبالغ مقدراها 18 ألف حاوية بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار تقريبا.
ثانيا: إنقاذ السفينة وتحريرها من الشحط بدون المساس بجسم السفينة أو محركاتها أو معداتها أو طاقمها والتي كانت معرضة للهلاك وكانت تحمل كمية كبيرة من شحنات المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.
ثالثا: إثراء ملاك السفينة، وذلك للتوفير عليها في إحضار سفينة أخرى وروافع من دول أجنبية من أجل تخفيف الحمولة وتفريغها في سفينة أخرى من أجل تعويمها وهي تقدر بمبلغ يزيد عن 160 مليون دولار.
رابعا: منع كارثة بيئية من الحدوث مما كان سيترتب عليه مسؤوليات ضخمة تصل قيمتها إلى مليار دولار، في حالة سقوط الشحنة أو تلف تنكات الوقود.
وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية، كما استندت الهيئة في طلبها إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، كما تستند إلى المادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
واستندت "الحيثيات" – على 7 مواد من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم "8" لسنة 1990 وكذا قانون المرافعات على رأسها المادة "59" و "60" و "61/1" و "305" و"319" من قانون المرافعات، و"313" من قانون التجارة البحرية و"336" و"327"، وكذا المادة 3 من معاهدة بروكسل لسنة 1952 لتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظى.
