قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية في هذه المسألة "على الرغم من العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات".
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية حول تفاصيل اللقاء الذي عقده عون اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي يجري زيارة إلى لبنان.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن تحقيق الإصلاحات، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، يمثل أمرا أساسيا للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وذكر البيان أن الرئيس اللبناني عرض لوزير الخارجية الفرنسي المراحل التي مرت بها عملية تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن، وأنه شرح المسئوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤتمن عليه، ومسئوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب، مشيرا إلى تكلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التأليف.
وأضاف البيان أن الرئيس عون طلب من الوزير لودريان مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكدا أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان أو إهدار الأموال بالفساد أو الغسل وذلك استنادا الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ نحو 9 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
ولم تنجح - حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.
