من بين كافة الإعلانات التي تزدحم بها المحطات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم، قرر المجلس الأعلى للإعلام بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف إعلان شركة صروح لحين توفيق أوضاعها مع الهيئة، وهو ما أثار التساؤلات حول سبب مطالبة هيئة الرقابة المالية بوقف الإعلان، وهل من حقها قانونيًا المطالبة بوقف بث الحملة؟.
إعلان شركة صروح للترويج لشراء وثائق صناديق عقارية، بعنوان: "السبيكة العقارية" بعائد سنوي 8% من قيمة الإيجار في شراء وحدات عقارية في مشروعات عقارية كبرى بجانب زيادة سنوية 5% في سعر المتر.
وبحسب مصدر مسؤول، فأن القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، يحظر في مادته الأولى على الشركات غير المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالا من الجمهور بأي عملة أو أي وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، وحظر أيضًا على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.
أشار المصدر، إلى أن المادة 21 من هذا القانون تقضي بعقاب كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها بـالسجن، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
وتنص قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري، والشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار، على إنشاء شركة خاصة لتأسيس صندوق الاستثمار العقاري، تكون منبثقة عن كيان آخر شركة أو بنك، ويلتزم صندوق الاستثمار العقاري الذي يستهدف الاستثمار في أصول منتجة لعوائد بألا تقل نسبة هذه الأصول عن 70% من إجمالي أصول الصندوق، ويقصد بالأصول المنتجة لعوائد الأصول كافة التي تحقق عائدًا دوريًّا ولا يشترط بيعها حتى يتحقق الدخل.
ويعد صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، هو أول صندوق عقاري بالسوق المصرية، والذي اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الاكتتاب الخاصة به في أبريل 2017، وتم قيد وثائقه بالبورصة المصرية في عام 2018، لتكون أول وثائق لصندوق استثمار عقاري تقيد في البورصة المصرية.
