سلطت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية فى عددها الصادر اليوم الأحد، الضوء على قرار المحكمة العليا فى الهند بتشكيل فريق عمل كجزء من الجهود المبذولة لتحسين توزيع الأكسجين الطبى عبر قطاع الرعاية الصحية فى البلاد، وهى تكافح لاحتواء موجة ثانية أكثر وحشية وفتكا من موجات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأفادت الصحيفة (فى تعليق لها نشرته على موقعها الالكترونى فى هذا الشأن) أن المحكمة، التى انتقدت أسلوب تعامل الحكومة المركزية مع الأزمة الصحية المتفاقمة، أعلنت يوم أمس السبت تشكيل لجنة لإنشاء "آلية فعالة وشفافة" لتخصيص إمدادات الأكسجين للولايات والمستشفيات فى جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد أسابيع من المشاحنات بين حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى وحكومات الولايات بشأن إمدادات الأكسجين. فيما أكدت المحكمة أن اللجنة المكونة من 12 عضوا "ستسهل استجابة الصحة العامة للوباء على أساس المعرفة العلمية والمتخصصة بالمجال".
وقد سجلت الهند أكثر من 400 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد يوم أمس السبت وأكثر من 4000 حالة وفاة، على الرغم من أن أجزاء كبيرة من البلاد تخضع لدرجات متفاوتة من حظر التجول والإغلاق. حيث أعلنت ولاية "تاميل نادو"، وهي مركز صناعة السيارات في الهند، في نهاية هذا الأسبوع أنها ستفرض إغلاقًا لمدة أسبوعين بدءًا من يوم غد الاثنين.
كذلك، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن تفشي فيروس كورونا الذي طغى على النظام الصحي في الهند أدى إلى ظهور سوق سوداء للأكسجين؛ حيث يسعى المواطنون الأثرياء إلى الحصول على رعاية طبية منقذة للحياة، فيما أعلنت الشرطة الوطنية مصادرة مئات من اسطوانات الأكسجين المخبأة في مطاعم نيودلهي الراقية.
وفي سلسلة تغريدات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فى الأيام الأخيرة، قالت الشرطة إنها استعادت 524 اسطوانة من مزرعة فى ضواحى العاصمة وفي مطاعم في سوق خان الشهير فى دلهى.
وأضافت الشرطة أن اسطوانات الأكسجين المركزة، التى تستخدم لتوصيل الأكسجين النقي لمرضى كوفيد-19، يتم بيعها بما لا يقل عن 3.5 أضعاف سعرها الطبيعى. وأكدت أن النقص فى الإمدادات مثل الأدوية أدى إلى خلق دوافع مالية قوية للراغبين فى الانخراط فى عمليات الاحتيال والقرصنة وغش الأدوية.
