أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا شهادة على جدارة الاقتصاد المصرى، وأنه ينمو بمعدلات إيجابية، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت الحفاظ على التصنيف والنظرة المستقبلة من أول جائحة كورونا وحتى الآن.
وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية في قناة العربية، أن الدولة المصرية تستهدف معدل نمو 5.4 % في العام المالى المقبل، وأنها من الدول التي حافظت على استقرار العملة والتعامل مع الآثار السلبية واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وكذلك الحفاظ على الانفاق والحفاظ على المسار الخاص بالمالية العامة.
وأوضح وزير المالية، أن مصر من الدول التى لديها مصادر متعددة للعملة الصعبة ومن أهمها السياحة والصادرات قبل الجائحة ، موضحا أن القطاع السياحى كان يجلب 13 – 14 مليار دولار قبل الجائحة وبالتالي تأثرت مع الجائحة وكذلك الصادرات تأثرت بهذه الأوضاع، فضلا عن أن الاستثمار شهد حالة من القلق وأثر على قرارتهم في الدخول والخروج من الأسواق بسبب جائحة كورونا، ولكن صلابة وقوة الاقتصاد وقدرته على توفير تمويلات التعامل مع الجائحة من خلال التعامل مع صندوق النقد الدولى والأسواق الدولية.؟
وأشار إلى أن ديون مصر الخارجية تمثل 33 % من الناتج المحلى الإجمالى، والحكومة كانت تخطط للنزول بمستويات الدين ولكن ظروف كورونا أثرت بشكل كبير والحكومة استطاعت خفض الدين الداخلي خلال السنوات القليلة الماضية، قائلا: "موضوع الدين ومستوياته شهد تقدما كبيرا لفض معدلات الدين العام ومعدل الدين الخارجي ولكن جائحة كورونا فرضت ظروفا معنية.
وتابع: "المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولى في شهر يونيو المقبل.. وبعدها يتم البدء في الإجراءات من أجل العرض على مجلس الإدارة للحصول على الشريحة الأخيرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة