تتواصل جهود مصر فى كل الاتجاهات لتثبيت الهدنة فى الأراضى الفلسطينية، وهى جهود تتطلب تواصلا مع أطراف متقاطعة ومتشابكة، وتسير القاهرة بدقة على خطوط متقاطعة ليست بين طرفين نقيضين فقط، هما الاحتلال والفلسطينيين، ولكن أيضا داخل الجانب الفلسطينى الذى يتضمن تضاريس وتشابكات متعددة الجوانب.
وما يظهر على السطح يتجاوز كثيرا ما يحدث خلف الأبواب، كان وقف النار هو مجرد خطوة عاجلة لوقف العدوان تتطلب تحركات لديمومة الاستقرار، ومن هنا يمكن قراءة جولات واتصالات الوزير عباس كامل ومباحثاته مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وأيضا لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، للتباحث حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وتحركات الوفود الأمنية، وأيضا تحركات وزير الخارجية سامح شكرى واستقباله لنظيره الإسرائيلى.
هناك الملفات العالقة والتى تتعلق بجهود مصر لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس، وهى من الملفات المعقدة فى السياق ويعتبر حلها خطوة نحو تثبيت هدنة طويلة تسمح بإعادة الإعمار ثم استئناف عملية السلام.
وتتحرك مصر فى اتجاهات، وأهدافها تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ومنذ اللحظة الأولى كانت تعليمات الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم سواء فتح معبر رفح واستقبال الجرحى، أو تجهيز المستشفيات، مع استمرار جهود وقف العدوان، ثم متابعة كل هذا مع التأكيد على أهمية دفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.
وعن الجانب الفلسطينى، فقد تم الاتفاق بين الرئيس عباس أبو مازن، والوزير عباس كامل، على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة فى إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطينى.
ومن هنا تظهر الأهداف المصرية، والتى تقوم على بعضها، لأن تثبيت الهدنة يسمح بإزالة آثار العدوان والبدء فى عملية الإعمار بسرعة، أما استئناف السلام فهو يتطلب توحيد الصف الفلسطينى واستكمال جهود القاهرة الدائمة، لتأكيد المصالحة وتوحيد الصف بالشكل الذى يسمح بأى تحركات قادمة، لأن التفرق لا يساعد فى أى خطوة للسلام، وقد حملت رسالة الرئيس تأكيد دعم الدولة المصرية للفلسطينيين وحقوقهم، وهو دعم يقوم على الفعل ويهدف إلى حماية الفلسطينيين والإعمار والدفع للمصالحة.
كل هذه التفاصيل تشير إلى حجم الجهد الذى تبذله التحركات المصرية، وظهر هذا فى ردود الأفعال والتفاعلات التى أبدتها الدول الكبرى، والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن، سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبى، وآخرها حديث جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، التى عبرت فى حديث لـ«إكسترا نيوز» عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للجهود الدبلوماسية المصرية والمبادرة المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية، وتطلع أمريكا لمزيد من التعاون مع مصر لتثبيت إطلاق النار وإيصال المساعدات للشعب الفلسطينى، والتصريحات تضمنت أيضا الحديث عن تنسيق وتفهم للرؤية المصرية فى ليبيا أو حتى ملف سد النهضة.
واللافت للنظر أيضا الصدى الذى تحدثه الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية وأيضا الملفات الأخرى بالمنطقة، والتى تؤكد فيها مصر أن ثمن الاستقرار أقل كثيرا من ثمن الفوضى، مع عدم انتظار تدخل قوى مشغولة بمصالحها وقضاياها.
