وجاء في مقدمة الميثاق بحسب وسائل إعلام غربية أن رئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء المملكة المتحدة يجددان من خلال الخطوة "التأكيد على التزامهما بالعمل معاً لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً".
وتقول نص الوثيقة،، إن "ميثاقنا الأطلسي الذي أعيد إحياؤه بالبناء على الالتزامات والتطلعات المحددة قبل 80 عاماً، يؤكد التزامنا المستمر بالحفاظ على قيمنا الثابتة والدفاع عنها في مواجهة التحديات الجديدة والقديمة".
وُوضع "ميثاق الأطلسي" الجديد، وفق صيغة الميثاق الذي وقعه رئيس الحكومة الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، في 14 أغسطس 1941.
وتعهد بايدن وجونسون، في الميثاق الجديد "بالعمل عن كثب مع جميع الشركاء الذين يشاركوننا قيمنا الديمقراطية وبمواجهة جهود أولئك الذين يسعون إلى تقويض تحالفاتنا ومؤسساتنا".
الميثاق الجديد، يتألف من 8 بنود، ترسم ملامح مستقبل تعاون بريطانيا والولايات المتحدة وحلفائهمها في ملفات مختلفة، تشمل حقوق الإنسان، والتجارة العالمية والتدخل في الانتخابات الديمقراطية، فضلاً عن الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحراري.
البند الأول
من الميثاق "نحن مصممون على الدفاع عن مبادئ وقيم ومؤسسات الديمقراطية والمجتمعات المنفتحة، التي تدفع قوتنا الوطنية وتحالفاتنا. يجب أن نتأكد من أن الديمقراطيات -بدءاً من ديمقراطيتنا- يمكنها إيجاد حلول للتحديات الحرجة في عصرنا. سندعم الشفافية، وسندعم سيادة القانون، وندعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. كما سنواجه الظلم وعدم المساواة وسندافع عن الكرامة المتأصلة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد".
البند الثانى
ركز على تقوية المؤسسات والقوانين والقواعد التي تدعم التعاون الدولي، بهدف تكييفها لمواجهة التحديات الجديدة للقرن الحادي والعشرين، وتأمينها من خطر التحديات التي من شأنها تقويضها. كما ينص البند على "العمل من خلال النظام الدولي القائم على القواعد لمواجهة التحديات العالمية معاً، والوفاء بالتعهدات وإدارة مخاطر التكنولوجيا الجديدة الناشئة، فضلاً عن تعزيز التقدم الاقتصادي وكرامة العمل؛ وتمكين التجارة المفتوحة والعادلة بين الدول".
البند الثالث
أكد بايدن وجونسون على استمرار الاتحاد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في "دعم مبادئ السيادة وسلامة الأراضي والحل السلمي للنزاعات". وجاء في البند: "نحن نعارض التدخل في السيادة من خلال المعلومات المضللة أو التأثير بوسائل أخرى خبيثة، بما في ذلك التدخل في الانتخابات".
وأضاف البند الثالث: "نعيد تأكيد التزامنا بشفافية الديون والاستدامة والإدارة السليمة لتخفيف الديون، كما سندافع أيضاً عن المبادئ الأساسية، مثل حرية الملاحة والتحليق، وغيرها من الاستخدامات المشروعة دولياً للبحار".
البند الرابع
"نعتزم تسخير وحماية تميزنا المبتكر في العلوم والتكنولوجيا لدعم أمننا المشترك، وتوفير الوظائف في المنزل، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز تطوير ونشر قواعد جديدة خاصة بالتكنولوجيا لدعم القيم الديمقراطية، وكذا مواصلة الاستثمار في الأبحاث المتعلقة بأكبر التحديات التي تواجه العالم، وتعزيز التنمية العالمية المستدامة".
البند الخامس
ركز على التعاون الأمني من خلال حلف الناتو. وجاء فيه: "نؤكد مسؤوليتنا المشتركة في الحفاظ على أمننا الجماعي واستقرارنا الدولي وقدرتنا على الصمود في مواجهة كل التهديدات الحديثة، بما في ذلك التهديدات الإلكترونية".
وأضاف: "أعلنا عن وسائل ردعنا النووية للدفاع عن الناتو، وطالما أن هناك أسلحة نووية، فإن الناتو سيبقى تحالفاً نووياً. سيكون دائماً بإمكان حلفائنا وشركائنا في الناتو الاعتماد علينا، حتى مع استمرارهم في تعزيز قواتهم الوطنية".
وتابع البند الخامس: "نتعهد بتعزيز قواعد السلوك المسؤول للدول في الفضاء الإلكتروني، والحد من الأسلحة، ونزع السلاح، وبتعزيز تدابير الاحترازية لخفض مخاطر انتشار الصراعات الدولية. كما نظل ملتزمين بمواجهة الإرهابيين الذين يهددون مواطنينا ومصالحنا".
البند السادس
"نلتزم بمواصلة بناء اقتصاد عالمي للقرن الحادي والعشرين، يكون شاملاً وعادلاً وصديقاً للمناخ ومستداماً وقائماً على القواعد". وأضاف: "سنعزز الاستقرار المالي والشفافية، ونكافح الفساد والتمويل غير المشروع، ونبتكر وننافس من خلال معايير عمّالية وبيئية عالية".
البند السابع
على التهديد المناخي، إذ قال إن "العالم وصل إلى نقطة حرجة حيث يجب أن يتصرف بشكل عاجل وطموح لمعالجة أزمة المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الطبيعة"، مضيفاً: "ستعطي بلداننا الأولوية لهذه القضايا في جميع أعمالنا الدولية".
البند الأخير
جاء فيه: "ندرك الأثر الكارثي للأزمات الصحية، والمصلحة العالمية تكمن في تعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد التهديدات الصحية. نلتزم بمواصلة التعاون لتقوية الأنظمة الصحية وتعزيز الحماية الصحية لدينا، ومساعدة الآخرين على فعل الشيء ذاته".
