حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من 10 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي:
1- السداد المعجل لقيمة التمويل بشكل خاص خلال الأربعة أشهر الأولى من منح التمويل ولكامل قيمة التمويل.
2- عدم الاهتمام بمعرفة تكاليف التمويل وسعر العائد والمصاريف الإدارية وخلافه.
3- أن يكون العميل لديه تعاملات مصرفية ائتمانية سابقة وجيدة ويرغب في التعامل مع أحد الجهات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة مرتفعة.
4- ثبوت وجود مستفيد آخر حقيقي من التمويل بخلاف العميل الذي قام بصرف التمويل.
5- حصول العميل على عدة تمويلات من أماكن مختلفة خلال فترة قصيرة تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر.
6- عدم الرغبة في توقيع نموذج أعرف عميلك أو التردد في الإدلاء بالبيانات التفصيلية الشخصية.
7- عدم القدرة على تجديد سريان بطاقات الرقم للعميل.
8- ثبوت وجود مستفيد آخر حقيقي من التمويل بخلاف العميل الذي قام بصرف التمويل.
9- الانتماء إلى عائلات معروف عنها تورط واحد أو أكثر من أفرادها في أنشطة إجرامية إرهابية، وبشكل خاص في الأقاليم والمراكز المحلية.
10- المشروعات التي يتم تمويلها في نطاق المحافظات الحدودية وبالأخص التي تحتاج إلى عناية خاصة في التحقق من جدية المشروع الممول ونزاهة صاحبه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
