أظهرت تبعات جائحة فيروس كورونا والتأثيرات الاقتصادية لتداعيات "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد المصرى، أهمية بعض التوجهات الحديثة، والتى تتبناها الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان، لدرء انعكاسات الجائحة على الاقتصاد الوطنى، ولتسريع عجلة النمو وضمان استدامته.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التوجهات في خطة الحكومة بقطاع الإتصالات :
1- تنفيذ برنامج التحول الرقمى والقضاء على الفجوة الرقمية وتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول المالى.
2- تبنى كافة البرامج والتطبيقات المعنية بمجال الذكاء الاصطناعى.
3- التوسع فى الابتكارات والتطبيقات الخاصة بتقنية المعلومات، مع توفير الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
4- التوسع فى خدمات الإنترنت ( إنترنت الأشياء – الحوسبة السحابية - البيانات الكبيرة Big Data )وغيرها من شبل الاتصالات وتخزين المعلومات الحديثة.
5- التوسع فى نظام التعهيد كمصدر رئيس التنمية الصادرات الخدمية المصرية، وتوليد النقد الأجنبى.
6- تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.
وتأتى التوجهات الحديثة لتعكس خصوصية خطة هذا العام فى تناولها البرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
