هناك اتفاق عام على أننا فى عصر تتدفق فيه المعلومات مباشرة من مصادرها، وأيضًا تتداخل وتتقاطع مع معلومات وآراء على مواقع التواصل، مع الأخذ فى الاعتبار أن أحدًا لا يمكنه الادعاء بامتلاك المعلومات الكاملة فى أى من الملفات الاستراتيجية أو القضايا الكبرى.
لا أحد يجادل فى حق المجتمع أن يعرف حسبما تتيح المصالح الوطنية، خاصة فى القضايا التى تتعلق بالأمن القومى، واستراتيجيات التعامل من جانب مؤسسات الدولة، وهذا أمر معمول به فى كل دول العالم، لكن الأمر تحول مع بعض «عمقاء» السوشيال ميديا إلى حالة استعراض ومغازلة لأطراف هنا أو هناك.
ولا يفترض أن يختلط الحق فى المعرفة وإتاحة المعلومات، مع ممارسة الضغط أو الرغبة فى الحصول على معلومات بهدف الاستعراض. الهدف دائمًا هو تفهم المواقف بالشكل الذى يتيح قدرًا من الاطمئنان والثقة. ومن حق المواطن أن يشعر بالقلق، لكن ليس من حق أحد أن يحول هذا القلق إلى ابتزاز أو محاولة لإفقاد الشعب المصرى ثقته فى نفسه، وهذه الثقة هى أهم عناصر التوازن فى المجتمع.
ومن خلال استعراض سياسات الدولة المصرية، خلال السنوات السبع الأخيرة، توصل أغلبية المصريين إلى قناعات تقوى من حجم الثقة فى الدولة والسياسات الداخلية والخارجية، وهذه الثقة تقوم على حقائق وليس على عواطف، وتدعمها نتائج وليس مجرد كلام عام أو تصريحات هدفها التسكين أو الإقناع.
بعض من شركاء 30 يونيو، انتابتهم أحيانًا شكوك، قبل أن يكتشفوا صحة النتائج، وبعض من اهتزت ثقتهم معذورًا لأنهم تعرضوا لحرب دعائية واسعة شنتها أطراف خارجية ومنصات موجهة، وبعض المنصات الدولية ذات السمعة، وقعت بعضها فى أخطاء مهنية أو تورطت فى نشر شائعات، وتسويق تحليلات غير علمية تفتقد إلى الإنصاف، ويكفى مراجعة توقعات هذه المنصات لنتائج الإصلاح الاقتصادى، أو حملاتها ضد العاصمة الإدارية والمشروعات الكبرى، ليكتشف المواطن أنها كانت تحليلات تفتقد للمهنية أو الإنصاف.
وللحق فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان حريصًا من البداية على إشراك المجتمع فى كل خطوة، بعد عرض المشكلة، وشرح الخطوات التى سيتم اتخاذها والسياسات المتبعة، بدأ هذا مع الإصلاح الاقتصادى وهيكلة الدعم، أهم وأخطر القضايا، حيث تم الإعلان عن تفاصيل البرنامج من التعويم أو تعديل أسعار الوقود، وهو ملف حساس ظل التعامل معه على مدى عقود بالمسكنات، وتم اتخاذ قرار التطبيق، تم هذا علنًا ببرنامج محدد الخطوات، وظهرت مخاوف وقلق، بل إن بعض الأطراف حاولت توظيف الملف للتحريض، أعلن الرئيس أن مصالح المصريين أهم من الرهان بالشعبية، وكانت هذه الشفافية أحد عناصر نجاح البرنامج، وارتفاع حجم الثقة الشعبية، التى أضيفت إلى رصيد الثقة القائم.
الرئيس السيسى أعلن فى أكثر من مناسبة أنه وضع شعبيته رهانًا على خطوة لا بديل لها، والنتيجة أنه لم يتم إنقاذ الاقتصاد من مصير صعب فقط، لكن أيضًا ساهمت قوة الاقتصاد فى تحمل أزمة كورونا التى هزت اقتصادات دول كبرى، ومكنت الدولة من تنفيذ مبادرات، مثل القضاء على فيروس سى، ونقل العشوائيات، وإنشاء شبكات طرق، ومناطق صناعية ومدن حديثة وتطوير صناعة الدواء.
نفس الأمر فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، ومواجهة التحديات والحروب المعلنة والخفية.
ظلت مصر تتحرك وسط ألغام وتحديات وحملات دعائية وشائعات، وقنوات ظلت ترمى على مدار اللحظة أطنانا من الأكاذيب، تشكيك فى الإصلاح الاقتصادى، حملات موجهة ضد المشروعات القومية الكبرى، تساؤلات خبيثة عن أسباب استراتيجيات مصر فى التسلح وتنويع مصادر السلاح وبناء القدرة، تقليل من جدية خطوط مصر الحمراء فى ليبيا.
مع الوقت تبين صحة رؤية الدولة، عندما ظهرت نتائج نجاح مصر فى الملف الليبى، ظهرت آراء تتساءل لماذا تذهب مصر للغرب وتتجاهل ملف النيل؟ ومن يطرح هذه التساؤلات يعرف أن الدولة تتعامل مع كل الملفات فى وقت واحد، ولديها دائمًا أكثر من سيناريو للتعامل، وقد أكد الرئيس السيسى، دائمًا، أن من حق الشعب أن يشعر بالقلق، وفى نفس الوقت أن يثق فى قدرة مؤسسات الدولة على التعامل، هذه الثقة لا تأتى من فراغ، ولكن من واقع النجاح فى ملفات مختلفة على مدى 7 سنوات.
والأهم هو الثقة التى تكونت على مدى سنوات تؤيدها النتائج، وهى ثقة أدت إلى استقرار يسمح بتنوع الرؤى من أجل المستقبل.
