قال رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الأفريقية، إنه لابد من وضع سياسات واتخاذ الإجراءات التى تعزز دور السلطات القضائية فى بلدان القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدى إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
يأتى ذلك فى "إعلان القاهرة" الصادر فى ختام أعمال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذى استضافته مصر خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو الجارى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تناول التحديات غير المسبوقة التى تواجه القضاء الأفريقى فى الوقت الراهن.
وكلف المشاركون فى الاجتماع، الأمانة العامة للمؤتمر ببدء المشاورات مع جميع أصحاب الجهات المعنية لتحديد المواعيد المحتملة لعقد اجتماع القاهرة السادس فى مصر فى العام المقبل 2022 والمتابعة مع الدول المشاركة، مؤكدين أهمية إضفاء الطابع المؤسسى على اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى كمنتدى دائم مقره المحكمة الدستورية فى القاهرة، وعقدها سنويًا فى مصر لخدمة القضاء فى البلدان الأفريقية وتعزيز التعاون والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية.
وطالب القضاة الأفارقة المشاركون فى الاجتماع، ضرورة العمل على التخفيف من التهديدات والتحديات التى يطرحها وباء كورونا على أنظمة العدالة فى أفريقيا وما يتعلق بالأداء الجيد للمنظومات القضائية واستقلاليتها وفعاليتها.
وحث المشاركون فى المؤتمر على وجوب أن تقوم الهيئات القضائية الأفريقية والمجتمع الدولى ببذل المزيد من الجهد للوقوف على إمكانية استحداث أدوات تشريعية تضمن التوزيع المتكافئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا بين الدول بما فى ذلك تعزيز الانتاج المحلى للقاحات فى الدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى بلدان القارة، وتخفيف حواجز الملكية الفكرية حتى لا ينتهى الأمر بهذه الأزمة الصحية العالمية إلى التأثير بشكل غير عادل ينال من الدول الأفريقية والنامية أكثر من بقية دول العالم.
وأعرب القضاة الأفارقة عن قلقهم إزاء التحديات التى تواجه البلدان الأفريقية فى التكيف مع التحول الرقمى للعدالة؛ لاسيما فيما يتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والحوكمة والتدريب والتمويل، مشددين على أن هذا الاتجاه العالمى المتنامى يحتم إعادة تعريف مستقبل العدالة باعتبار أن التحول الرقمى يحمل العديد من الفوائد بما فى ذلك جعل العدالة أكثر فعالية، ويسهل الوصول إليها.
ورحب الحضور، بالتقدم الذى تم إحرازه فى المرحلة الأولية من قاعدة "البيانات القضائية والدستورية الرقمية الأفريقية ومركز المعلومات" الذى تم إطلاقه عام 2019 بهدف إنشاء مكتبة رقمية لجميع الدساتير والأحكام القضائية الأفريقية؛ بما يسهل تبادل المعلومات.
وأكدوا ضرورة الالتزام بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الفعال لسيادة القانون فى الدول الأفريقية؛ لاسيما وأنه لا غنى عن ذلك لسيادة العدالة الاجتماعية باعتبار ذلك شرط مسبق وضرورى لتمتع المواطنين الأفريقيين بالحقوق الأساسية، كما أنه يمثل عاملًا مهمًا فى دعم تنمية مستدامة.
وأشاروا إلى وجوب اتخاذ تدابير إضافية لتوسيع التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال التدريب القضائى والتطوير المهنى المستمر لبناء المزيد من قدرات القضاة والمهنيين القانونيين وصقل معارفهم بما فى ذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتبادل أفضل الممارسات وأنشطة زيادة الوعي.
وشدد القضاة الأفارقة على ضرورة اتخاذ مزيد من التدابير لضمان استقلال القضاء ونزاهته فى بلدان القارة الأفريقية بالنظر للأهمية القصوى كأساس لأى مجتمع ديمقراطى وكشرط مسبق للحكم الخاضع للمساءلة والحق فى محاكمة عادلة، والحرية والأمن الشخصى، والانتصاف الفعال لانتهاكات حقوق الإنسان.
وشددوا على ضرورة تعزيز التعاون بين القضاة الأفارقة لمكافحة الفساد، فى الأنظمة القضائية نظرًا لآثاره المدمرة على إقامة العدل وتأثيره الضار على المواطنين وإمكانية تعريضه لشرعية واستقرار المؤسسات الديمقراطية للخطر وتقويض مبادئ استقلال وحياد ونزاهة القضاء.
وأكد القضاة الأفارقة أهمية ضمان التمثيل الحقيقى للعمليات الانتخابية فى البلدان الأفريقية، مرحبين بإجراء الانتخابات فى عدد من البلدان الأفريقية خلال العام الماضى بطريقة حرة ونزيهة وبدعم من السلطة القضائية فى هذه البلدان.
وشددوا على الالتزام القوى بدعم مبادئ نزاهة القضاء وأخلاقياته المعترف بها عالميًا باعتبار أن نزاهة القضاء تلعب دورًا حاسمًا فى تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن.
ولفت المشاركون فى أعمال الاجتماع، إلى أهمية تحرى مفهوم الاقتصاد الأخضر، وعلاقته بمبدأى العدالة البيئية والحقوق البيئية، وتطبيقاتهما فى السياق الأفريقى وإجراء البحث الدقيق عن أفضل السبل لتطوير وتنفيذ وإنفاذ قانون البيئة وتعزيز القدرات المؤسسية والأطر السياسية والقانونية لدعم تحقيق الأهداف البيئية المتوافق عليها دوليًا والحد من انتشار الجرائم البيئية فى القارة.
