فى ظل الضغوط المكثفة التى تواجهها شركات التكنولوجيا الأمريكية من جهات متعددة، أخرها الاتفاق على حد أدنى عالمى للضرائب التى تدفعها هذه الشركات، فإنها تجد نفسها فى قلب العاصفة السياسية الأمريكية المتعلقة بتحقيق أجرته وزارة العدل فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حول تسريب معلومات سرية.
وبحسب ما قالت صحيفة نيويورك تايمز، فإن شركة أبل تلقت فى فبراير 2018 استدعاء من هيئة محلفين عليا لأسماء وسجلات هواتف مرتبطة بـ 109 بريد إلكترونى ورقم هاتف. وكان هذا واحدا من بين أكثر من 250 طلب بيانات تلقته الشركة فى المتوسط من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أسبوعيا فى هذا الوقت. وقامت أبل بجمع المعلومات وتقديمها.
وهذا العام، انتهت صلاحية أمر حظر النشر على أمر الاستدعاء، وقالت شركة أبل إنها نبهت الأشخاص الذين كانوا محل أمر الاستدعاء، تماما كما تفعل مع عشرات العملاء كل يوم.
لكن هذا الطلب لم يكن عاديا. فبدون أن تعلمه، قالت أبل أنها سلمت بيانات تخص عدد من العاملين بالكونجرس وعائلاتهم وعلى الأقل عضوين منهم النائب أدم شيف، أرفع ديمقراطى فى لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب فى هذا الوقت، ورئيسها الآن. وتبين أن الاستدعاء كان جزءا من تحقيق واسع النطاق أجرته إدارة ترامب فى تسريب معلومات سرية.
وفى نفس الوقت، ذكرت صحيفة التايمز أن أبل سلمت أيضا بيانات عن دونالد ماكجهان، مستشار البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب، ولم يتضح الأمر الذى كانت الوزارة تحقق فيه.
وتقول الصحيفة أن هذا الكشف أغرق شركة ابل فى وسط عاصفة نارية بسبب جهود إدارة ترامب للعثور على مصادر القصص الإخبارية، وتؤكد المعالجة تدفق طلبات إنفاذ القانون التى تتعامل معها شركات التكنولوجيا بشكل متزايد. وارتفع عدد هذه الطلبات فى السنوات الأخيرة إلى آلاف الطلبات فى الأسبوع، مما وضع أبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت فى موقف غير مريح بين تطبيق القانون والمحاكم والعملاء الذين وعدوهم بحماية خصوصيتهم.
وتوضح نيويورك تايمز أن الشركات تمتثل بانتظام للطلبات لأنها ملزمة قانونا بالقيام بذلك. ويمكن أن تكون مذكرات الاستدعاء غامضة، لذلك غالبا ما تكون أبل وجوجل والآخرين غير واضحين حول طبيعة الموضوع محل التحقيق. ويمكن أن يتحدوا بعض أوامر الاستدعاء لو أنها واسعة للغاية أو إذا كانت تتعلق بعميل شركة.
فى الأشهر الستة الأولى من عام 2020، طعنت أبل فى 328 طلبا من الحكومة للحصول على بيانات حسابات عملائها، أو 4% من هذه الطلبات.
وكجزء من تحقيق التسريب نفسه الذى أجرته إدارة ترامب، خاضت جوجل أمر حظر نشر هذا العام بشان أمر استدعاء لتسليم بيانات تتعلق برسائل البريد الإلكترونى لأربعة مراسلين فى نيويورك تايمز. وقال محامى للصحيفة إن جوجل جادلت بأن عقدها كمزود البريد الإلكترونى لها يتطلب منها إبلاغ الصحيفة بأى طلبات حكومية بشان رسائل البريد الإلكترونى الخاصة بها.
لكن غالبا ما كانت الشركات تذعن لطلبات جهات إنفاذ القانون، وهو ما يؤكد حقيقة محرجة أنه بعدما اصبحت منتجاتهم أساسية بشكل حكبير لحياة الناس، فإن شركات التكنولوجيا أصبحت وسائل مراقبة وشركاء أساسيين للسلطات ولديها القوة لتحديد الطلبات التى سترد عليها وتلك التى سترفضها.
