يهدف القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لتحقيق المزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى، وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات، وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال بالالتزام الضريبي والذي من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أو الاعتماد على مرور الزمن ( التقادم ) لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبي.
وفيما يلى نستعرض من المسئول عن التهرب الضريبي في القانون...
- في حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.
- وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
الجدير بالذكر أن القانون يحقق المزيد من التزام المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي وهو ما ينعكس أثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسي للخزانة العامة للدولة، حيث أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التي لها أثر كبير في فرض الالتزام في المجتمع الضريبي بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
