أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، القرار الوزارى رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتغيير مسمى غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليكون "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".
وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، فى تصريحات صحفية، أن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة، منذ فترة طويلة، حتى استجاب الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار للمطلب بتغيير المسمى بها، والذى يؤكد فى هدفه الأساسى التأكيد على أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشآة سياحية يطبق عليها وخاضعة لكافة أحكام القوانين واللوائح السياحية، وخاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له، واللائحة الاساسية المشتركة للغرف السياحية.
وأشاد المصرى، بقرار الدكتور خالد العنانى معربًا عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة والتى ساندت الغرفة فى مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشآة سياحية وفقًا للتعديل الجديد، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات فى قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحى، وفتح الباب أمام الاستثمار فى مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية "بالمصايف"، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التى سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، سيساهم فى دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحيًا إلى مظلة الاقتصاد الرسمى ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
وأشار إلى إننا نهدف من خلال هذا التعديل الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل فى السياحة، وفى ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم154 لسنة 2019، والذى أستثنى فى مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم باعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة.
