اليابان تعتزم خفض أسبوع العمل إلى 4 أيام لتحقيق التوازن بين العمل والحياة

وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم السبت، أدرجت الحكومة مسألة الترويج لأسبوع عمل اختياري مدته أربعة أيام ضمن المبادئ التوجيهية السنوية للسياسة الاقتصادية التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، أمس الجمعة.

ومع ذلك، ينقسم الخبراء حول ما إذا كانت المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي يفرضها نقص العمالة في البلاد، ستلقى قبولًا على نطاق واسع، إذ يعرب العاملون والإدارات عن مخاوفهم بشأن احتمال أن يسفر ذلك عن نتائج غير مرغوب فيها، وفقًا للوكالة.

ويرى أصحاب العمل أنه على الرغم من أن عمل الأشخاص أربعة أيام في الأسبوع قد يجعلهم أكثر تحفيزًا، فإنه قد لا يؤدي إلى تحسين إنتاجيتهم بما يكفي لتعويض يوم العمل الضائع. وبدورهم، يخشى الموظفون أن يتم تخفيض رواتبهم.

وقالت الحكومة إن من بين المزايا المتوقعة للإجراء مساعدة الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات رعاية الأسرة على تجنب الحاجة إلى ترك وظائفهم، وتشجيع التعليم المستمر، ومساعدة المزيد من الأشخاص على أن تكون لديهم وظائف جانبية.

وأشارت "كيودو" إلى أن جائحة فيروس كورونا ساعدت على أن تكتسب فكرة العمل لمدة أربعة أيام زخمًا، حيث تجعل الأزمة الصحية الأشخاص يقضون المزيد من الوقت في المنزل.

وفي أواخر أبريل، أوصى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بأن تتخذ الحكومة إجراءات سياسية لتسهيل تبني النظام.

وعلى صعيد الاقتصادات العالمية الكبرى، يعمل الموظفون الأستراليون والكنديون والإيطاليون والأمريكيون لساعات أطول من اليابانيين، وفقًا لمسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكن سوق العمل في اليابان يظل يتصف بالجمود، إذ يشهد معدل الإنتاجية تحسنًا محدودًا مع حصول العاملين على إجازات أقل مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى واستمرار انخفاض حركة انتقال العمالة.

وقال هيساشي يامادا، نائب رئيس معهد الأبحاث الياباني، إنه لا يتوقع أن ينتشر نظام العمل لمدة أربعة أيام أسبوعيًا في اليابان بسرعة حتى مع دفع الحكومة باتجاه ذلك لأن من شأنه أن يعقد مسألة إدارة الموظفين وتقييمهم. 

وأوضح "دعونا نقول إنه إذا عمل الموظفون في وظائف ثانية، فسيكون من الصعب على المديرين معرفة المدة التي يعملون فيها بشكل إجمالي وتقييم أولئك الذين يأخذون يومين إجازة في الأسبوع وأولئك الذين يأخذون ثلاثة أيام. أما من وجهة نظر الموظفين، فهم لن يرغبوا في رؤية دخلهم من وظائفهم الرئيسية ينخفض".