يسهم استمرار أزمة الزيادة السكانية والتزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى فى التهام معدلات التنمية، وعدم تمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث.
وحذرت الحكومة، فى تقرير مقدم لمجلس النواب ضمن خطة التنمية للعام المالى الجديد، من خطورة النمو السكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جنى ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، مضيفة: "نعلم أن هذا لا يكفى طموحات المصريين، الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع".
ونرصد الأسباب التى دعت الحكومة لهذا التحذير والتى تستوجب حتمية التصدى للقضية السكانية:
-عودة معدل النمو السكانى للارتفاع ليسجل 5و2% كمتوسط سنوى.
-تجاوز عدد سكان مصر فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة.
-تتطور عدد السكان فى ثلاثة أعوام ليزيد بنحو مليون نسمة.
- النمو السكانى ما زال مرتفعا فى حدود 2% سنويا.
-تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
- عدد سكان مصر زاد فى 2019 إلى خمسة أضعاف ما كان عليه فى عام 1950.
-استمرار الحال ينذر بقفز تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة فى 2030.
-وصول التعداد لضعف الحالى فى 2050 ليصل لأكثر من193 مليون نسمة.
وتكمن خطورة تفاقم المشكلة السكانية إذا ما استمرت معدلات نمو السكان فى المستقبل بنفس الوتيرة، لأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر المائة مليون نسمة فى عام 2020، ويقدر العدد فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة، أى أنه فى غضون ثلاثة أعوام زاد عدد سكان الجمهورية بنحوه مليون نسمة، وهو ما يعنى أن النمو السكانى ما زال مرتفعا فى حدود 2% سنويا، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
