يهدف القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، للمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، بالإضافة إلى زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى.
وفيما يلى نستعرض تشكيل اللجان التأديبية التى تتولى مسائلة المخلصين الجمركيين، والجزاءات التى يتم توقيعها:
تُشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من:
- مدير عام الشئون القانونية المختص.
- مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.
وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتي:
- الإنـــذار.
- الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
- إلغـاء الترخيـص.
ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.
الجدير بالذكر أن القانون يهدف أيضًا إلى الانتقال من البيئة الورقية إلى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
