أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ردا على اتهامات زوجها لها بخيانته، لتقدم أدلة ومستندات على سرقته هاتفها وتبادل الرسائل مع أصدقائه لإلصاق التهمة بها، لتؤكد: "زوجي بعد 11 سنة من الزواج اتهمني فى شرفي، ولاحقني بتهمه الزنا، حتى يبرر رغبته بالزواج بصديقة له، ليبدأ في حملة لتشويه سمعتى، في محاولة لإسقاط حقوقى فى مسكن الحضانة والمنقولات والمصوغات ومؤخر الصداق الذى تعدى مليون و600 ألف جنيه".
وأشارت الزوجة: "رغم علمي بطلاقه مرتين وافقت على الزواج به بعد وقوعي في حبه لأدفع الثمن غاليا، بعد خسارتي لكل حقوقى بعد تحايله واستخدامه الأساليب الملتوية لإجباري عن التنازل عن ما تم الاتفاق عليه بعقد الزواج، لأتحمل طوال سنوات زواجنا عنفه، ولوم أهلي لى على زواجي منه، وتحكمات والدته بي، حتي وصل بها الجبروت بأن تتهمني في شرفي وتقنع زوجي بأنني أخونه، بحجة عقابي على إساءتي لها".
وتابعت الزوجة، والأم لطفلتين تبالغان من العمر 9 و7 سنوات: "كل ما طالبته به رد حقوقي الشرعية، خصوصا أنه ميسور الحال، لأعيش بعدها في داومه بسبب ملاحقته لى بالاتهامات الباطلة، وقبوله على اتهامي بالزنا بالغش والتدليس، وتحريضه أصدقائه على الادعاء بنشوب علاقة بيننا، وسرقته هاتفي وتسريبه صور خاصة بي".
وأكملت الزوجة: "جعلني أصاب بحالة صحية حرجة بسبب تهديدي بالحبس، وحرمني من حضانة أطفالي لولا إنصافي بحكم من القضاء، بعد ثبوت كيدية الاتهامات التي طالتني على يديه، والتقارير الطبية بضربه لى، ومعاملتى بشكل سيئ، وطردي ليلا من منزلى، عقابا لى على رفضي طريقته في معاملتي، وملاحقته لى بالإهانة اللفظية واتهامي بالخيانة، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
