بدأت دول العالم في التوجه إلى ما يعرف بـ"الاقتصاد الأخضر" كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.
وبدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
الاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2010.
و قررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.
ويضم الأقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
الاقتصاد الأخضر يستخدم في الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، بجانب المساعدة في توفير الطاقة بالمباني الخضراء، لكي تصل إلى أعلى كفاءة.
الاقتصاد الأخضر، يعزز من الحد من الفقر والبطالة، ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات.
كما يعزز الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالخلاف على الأرض والحصول على الغذاء الملوث، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمى الغلاف الجوى بصفة عامة.
وترتبط السندات الخضراء بالاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعاته، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحدا من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، وفق مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، لكن العديد من الإصدارات الأخرى التى كان من المخطط طرحها، توقفت بسبب جائحة "كوفيد-19".
وبحسب وزارة التخطيط، تنفذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، حيث بدأت مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذا لرؤية مصر 2030، وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.
ويتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات فى قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى تحقيقا لرؤية 2030، فإنه جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء ترتفع النسبة لتصبـح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.
ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الموجهة للمشروعات الخضراء، من 15% في خطة العام الحالي (20/2021)، إلى 30% في خطة العام المالي (21/2022).
ويصل عدد المشروعات الخضراء، المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 ، نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه، حيث تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط .وقد بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة