دراسة تكشف جهود الدولة فى المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى

كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن جهود الدولة المختلفة فى التنمية، مؤكدة أن مشروعات الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، ساهموا فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، إذ حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 4.4% فى عام 2015، 4.3 فى عام 2016، 4.2% فى عام 2017، 5.3 فى عام 2018، 5.6% فى عام 2019.

وأضافت الدراسة أن تقرير لصندوق النقد الدولى حول الأثر المتوقع لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمى، أشار إلى احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمى بنسبة 3%، فى الوقت الذى ستستطيع فيه مصر تحقيق نمو اقتصادى بحوالى 3.6% (حققت مصر نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.7%)، لتؤكد على مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات. ليس ذلك فقط، حيث ساهمت تلك المشروعات فى خفض معدل البطالة فى مصر من 13.15% فى عام 2013 إلى 10.13% فى عام 2020، ولا يمكن بأى شكل من الأشكال اعتبار العاملين بالقطاعات بالدولة عمالة مؤقتة، حيث أن مصر بتركيبتها الديمغرافية التى يشكل سن الشباب معظم سكانها، وبمعدل نمو سكانى يقترب من 2%، وثقافة ترتبط بشكل كبير برغبة الشباب فى الإقبال على الزواج وتملك المنازل، واقتصاد متنامٍ أثبت نجاحه بإشادة من العديد من مؤسسات التمويل العالمية؛ فإن ذلك يعنى وجود استدامة فى الطلب على الوحدات العقارية، سواء لغرض السكن أو للأغراض التجارية (مكاتب إدارية، وتجارية).