تجرى الاستعدادات لانطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أيام يهدف لتحسين حياة المواطن المصرى، بالعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى والمحور الثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية.
وسيتم تطبيق المشروع على 9 محافظات بالمرحلة الأولى بأول أكتوبر المقبل، وجاء اختيار المحافظات المُستهدفة، وعددها 9 محافظات هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، اعتمادا على أربعة مؤشرات، هى مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى فى معدلات الإنجاب الكلى، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى فى نسبة المواليد، مع الأخذ فى الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التى تضم 51 مركزا إداريا، كما تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالى والبحث العلمى حيث قامت بوضع تصور لمقرر دراسى بالجامعات للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، إلى جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات فى المحافظات التسع المستهدفة.
وقالت أميرة تواضروس، مدير المركز الديمـوجرافى التابع لوزارة التخطيط، إن المشروع يهدف لتحويل الـ 100 مليون مواطن إلى ثروة بشرية، موضحة أن تلاميذ المدارس وشباب الجامعات من المستفيدين بالمشروع الذى يعتمد على 5 محاور، وحول الإجراءات التشريعية التى يتضمنها المشروع، أوضحت أن هناك نسبة كبيرة من الزواج المبكر فى المجتمع وفقا للإحصائيات الرسمية وهو ما يمثل خطورة على صحة الأم ويمثل مشاكل اجتماعيه كثيرة وبالتالى المشروع غليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر أو اتجاه ولى الأمر لإخراج الأطفال من التعليم، كما يتضمن المشروع يتضمن مزايا مادية للأسرة التى لديها حد أقصى طفلين، مشيرة إلى إنه سيتم تجريم عدم تسجيل المواليد.
ووجهت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، للعام المالى الجديد 2021/2022، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لمجلس النواب، مخصصات قدرها 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد 2021/2022، لصالح تنفيذ عدد من المستهدفات الرئيسية بالعام الأول لمشروع تنمية الأسرة المصرية، والذى يأتى فى ظل توجيهات القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكانى، والمستهدف تنفيذه خلال 3 أعوام مالية 2023/2021.
وتقوم خطة تنمية الاسرة المصرية على 5 محاور رئيسية، تتمثل فى التمكين الاقتصادى والتدخل الخدمى، التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، التحول الرقمى، التدخل التشريعى، وكانت الحكومة قد أعلنت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وافق على البدء فى تنفيذ المشروع، وفى هذا الصدد تم عقد عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية.
ويتمثل محور التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وجهاز تنمية المشروعات، يستهدف بالعام الأول تمويل 350 ألف مشروع متناهى الصغر، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول الـمالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
ويتضمن محور التمكين الاقتصادى أيضا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالى، كما سيتم فى إطاره إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة بتشغيل 20 مركز ضمن خطة العام الأول، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية بعدد يصل لـ 125 مستشفى تكامل.
أما المحور الثانى للخطة يتمثل فى التدخل الخدمي؛ بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة واتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.
ويستهدف المحور الثالث من محاور الخطة، رفع وعى المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، أى 8 مليون شاب وشابة، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعى بالقضية السكانية.
وتتضمن الخطة التنفيذية المٌقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، محورا رابعا خاصا بالتحول الرقمى، والذى يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع، فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكانى .
ويقول النائب عبد الهادى القصبى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية يمثل أهمية كبرى خاصة وأن الأسرة هى قوام المجتمع بالكامل، وهى حجر الزاوية فى بناء مجتمع قوى وذلك كله فى إطار المساعى التى تبذل لجمهورية جديدة والتى من بينها مشروعات قومية تشمل تغييرات متكاملة فى البنية التحتية والخدمات، بجانب مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تغيير الأوضاع المعيشية للمصريين، معتبرا أن الخطة التى تعمل عليها الدولة تستهدف فى الأساس خدمة الأسرة المصرية ومن ثم العمل على تنميتها خاصة وأن الإنسان صانع الحضارة .
وأشار إلى أن ذلك المشروع يواكب ما يحدث بمصر من تعديل كامل وشامل يستهدف الإنسان المصرى، خاصة وأن حجم الجهد الذى بذل فى مصر لو كانت الزيادة السكانية أقل من ذلك كنا سنشعر به، فمعدلات التنمية أقل من معدلات زيادة السكان، معتبرا أن معالجة أزمة التعداد السكانى تتطلب مخصصات ضخمه وتكاتف كل مؤسسات الدولة.
وطالب "القصبى" بتقييم الاستراتيجية كل فترة زمنية وتتبع منظومة الوعى بشكل رئيسى، مشددا أن العمل على تطوير الخصائص السكانية والارتقاء بها هى خطوة هامة واستثمار العناصر البشرية لتكون منتجه وبناءة ولديها قدرة على التعمير واقتحام الصحراء هذا بجانب مراجعة التشريعات وعلى رأسها قانون المجلس القومى للسكان والذى يناقشه البرلمان فى الوقت الحالى لزيادة استقلاليته وتوسيع صلاحياته، ليكون الركيزة الأساسية فى العمل على مواجهة هذه القضية .
ويؤكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مشروع تنمية الأسرة المصرية سيسهم فى تغيير وضع الأسر والارتقاء بكافة الجوانب الحياتية الخاصة بها من خلال تعريف المواطن المصرى بمدى أهمية الاكتفاء بطفلين وكيفية تعظيم قدرات الأبناء حتى يكون الطفل شريك أصيل فى تقدم بلاده وبنائها .
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن المشروع سيركز بشكل كبير على منظومة صناعة الوعى والتعريف بآليات الارتقاء بالأسرة ومكوناتها بشكل أكبر، والتوعية بأهمية بناء الطفل أكاديميا وفنيا ودراسيا حتى يكون عنصر هام فى المجتمع، هذا بجانب تغيير المصطلحات المصرية الدارجة منها المساعى لإنجاب أطفال أكثر .
ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مراجعة التشريعات أمر مطلوب لكنها ليست الأهم من تعميق منظومة الوعى وتفعيلها، مؤكدا أن التنسيقية تعقد ورش عمل بشأن مراجعة كل ما يتعلق بالأسرة المصرية وكيفية تحسين أوضاعها منها التشريعات.
واعتبر "درويش " أن هناك تشريعات تحتاج للنظر فى إطار تنمية الأسرة المصرية منها تشريع زواج القاصرات بتغليظ العقوبات والتصدى لكل طرف يساهم فى حدوثه ومواجهة التسرب من التعليم والتصدى للتحرش وقانون الأحوال الشخصية .
ويوضح النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الدولة تواجه تحديات عدة ورغم ذلك تعمل على تنفيذ واستكمال مشروعات التنمية والتى يصعب الشعور بعائدها المباشر على المواطن فى ظل هذه الزيادة المستمرة للسكان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، ولكن كل ذلك لن نشعر بها مع الزيادة المتسارعة للنمو السكانى وهو ما يتطلب تفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أوسع وتطويع كافة الجهود لتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما نأمل حدوثه فى مشروع تنمية الأسرة المصرية بجانب الارتقاء بالخصائص السكانية .
وشدد أن كل ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب زيادة الوعى بتنظيم الأسرة ومدى أهميته فى الحد من الآثار السلبية لتلك الإشكالية وتأثيرها على الدولة والتى تتمثل فى آثار اقتصادية ومجتمعية وصحيه وغيرها تعود بالسلب على الأسرة المصرية، هذا بجانب تفعيل برامج للتقييم والمتابعة تتبع أثر التنفيذ على الأرض وقياس مدى التجاوب مع خطط تنظيم الأسرة .
