أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا يضم أهم النقاط التى وردت من خبراء الصندوق فى ختام مراجعة الأداء الثانية فى ظل اتفاق الاستعداد الائتمانى لجمهورية مصر العربية وكذلك مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.
واستكمل فريق من خبراء الصندوق المراجعة الثانية والاخيرة لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى ومدته 12 شهرا ويسمح للسلطات بسحب 1,158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 1.7 مليار دولار أمريكي)، حيث تمت الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذى فى 26 يونيو 2020، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر خلال أزمة كوفيد – 19.
ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى مع الحفاظ على الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
ودخلت مصر أزمة فيروس كورونا المستجد بوضع جيد واحتياطيات قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها منذ عام 2016. وفى مواجهة حالة عدم اليقين المحلية والعالمية غير المسبوقة، مكنت السياسات التى اتبعتها السلطات من تحقيق توازناً بين تأمين التمويل اللازم لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية أثناء إعادة بناء الاحتياطيات الدولية. من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 2.8 فى المائة فى السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى 5.2 فى المائة فى السنة المالية 2021/2022.
وجاءت استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 من خلال اقرار اجراءات للتيسير النقدى والمالى بشكل حكيم وفى الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحى والاجتماعى للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين. وينبغى أن تستمر السياسات المالية والنقدية فى المدى القريب فى دعم التعافى الاقتصادى مع الاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى. سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة فى مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.
وفى هذا السياق، تهدف السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للسلطات إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، للمساعدة فى إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة فى مصر. وتهدف أجندة الإصلاح الهيكلى للسلطات إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين قوة القطاع الخارجى، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج فى التجارة العالمية. سيظل صندوق النقد الدولى على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.
وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذى بشأن مصر، أدلت السيدة أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، بالبيان التالي: " ساعد نهج السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى المبنى على البيانات، على ترسيخ توقعات التضخم، ولا يزال التضخم أقل من النطاق المستهدف للبنك مما يوفر مجالًا للسياسة النقدية لدعم التعافى بشكل أكبر على النحو الذى يقتضيه التضخم والتطورات الاقتصادية. ولا يزال النظام المصرفى قويا بعد مواجهته أزمة فيروس كورونا، حيث دخل الاقتصاد المصرى أزمة الوباء بوضع مالى جيد وسيولة وفيرة".
"يهدف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية إلى تحقيق نمو اقتصادى قوى بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية، وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد من خلال تقليص دور الدولة فى الحياة الاقتصادية، تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعميق الأسواق المالية وزيادة الاندماج فى التجارة العالمية".
تقييم المجلس التنفيذي
أثنى خبراء الصندوق على أداء مصر القوى فى إطار برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، نتيجة لاستجابة لجنة السياسة النقدية فى الوقت المناسب للأزمة الناتجة عن وباء كورونا، إلى جانب التنفيذ المستمر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق أهداف البرنامج الرئيسية، وأشادوا بالأداء الجيد للاقتصاد بما فى ذلك الإنفاق على قطاعى الصحة والحماية الاجتماعية. وفى الوقت نفسه، شجعوا على مواصلة الجهود لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإجراء إصلاحات هيكلية لبناء اقتصاد أخضر، وأكثر ذكاءً، وأكثر احتواءً للجميع.
كما رحب الخبراء باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل واستراتيجية الديون المتوسطة الأجل. وشددوا على أهمية التنفيذ القوى لهذه الاستراتيجيات، والوفاء باحتياجات التمويل الإجمالية مع خلق مساحة للإنفاق على البنود ذات الأولوية. كما أكدوا على الحاجة إلى استمرار التقدم نحو مزيد من الشفافية المالية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب فى سوق العمل، وتشجيع الصادرات. ودعموا الخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا والتحول الرقمى، حيث أشاد الخبراء بالتزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
أشاد خبراء الصندوق بالبنك المركزى المصرى بدور السياسة النقدية فى دعم الاقتصاد، ودعم النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية وأشار الخبراء إلى قوة تدفقات رأس المال الداخلة وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات. وأشار الخبراء إلى مرونة النظام المصرفى وأشادوا بالجهود المبذولة للمساعدة فى تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالى من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.
ومن المتوقع أن تعقد مشاورات المادة الرابعة القادمة مع جمهورية مصر العربية فى دورة مدتها 12 شهرًا.
توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى خلال الأسبوع المقبل، بقيمة 1.7 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.4 مليار دولار كامل قيمة القرض.
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى، مما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
