كشفت سلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، معايير نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، قائلة: "الاتفاقيات القائمة أو برنامج الاستعداد الائتمانى الذى تم الانتهاء منه الأسبوع الماضى تركز على الاستمرار فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد "الكلى" فى ظل جائحة كورونا".
وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى: الفكرة هى السماح بالسياسات لتوفير الدعم وفى ذات الوقت تحافظ على المكتسبات التى نتجت من هذا الإصلاح وهى استقرار الاقتصاد الكلى، وأيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين، وفى هذا السياق البرنامج والسياسات التى كانت تقوم بها السلطات كانت ناجحة فى حماية الاقتصاد من هذه الصدمة القوية".
وتابعت فى لقاء عبر تطبيق "زووم" خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" قائلة: "الآن مع بدء التعافى سيكون من المهم أن نحافظ على الدعم وعلى الاستقرار الخاص بالاقتصاد بشكل عام، وكما علينا أن نعمق ونوسع من الإصلاحات الهيكلية، حيث أن أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلى تهدف إلى نمو أكثر شمولية يقوده القطاع الخاص من أجل خلق وظائف مستمرة وخاصة للنساء والشباب والاستمرار فى تقليل الفقر.
وشددت سلين الآر، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وأهميته، قائلة: "سأذكر القواعد والأمور التى يمكن أن تحقق نمو اقتصادى مستدام أولا، من خلال تقليل دور الدولة فى الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال كى ينمو القطاع الخاص، أمر آخر هو تحسين "الحوكمة" وكما كنا نقول تقوية الحماية الاجتماعية والاستمرار فى تحسين المهارات الخاصة بقوة العمل الشابة فى مصر، وأخيرا سيكون من الهام جداً أيضا أن نستغل الفرص المتاحة لمصر للتصدير، وزيادة تواجد مصر فى التجارة الدولية وهذه هى الأسس الرئيسية التى ستزيد من فرص نمو مصر الاقتصادية.
وذكرت أن مصر بها عدد كبير من الإمكانات التى تسهم فى تحقيقها لنمو اقتصادى جيد ومستدام منها وجود قوة عاملة شابة وديناميكية ومهارات كبيرة متوفرة فى مصر، والمهم هنا أن نضمن أن كافة الموارد موجودة ومتاحة ويتم تخصيصها بشكل أفضل من أجل دعم القطاع الخاص.
وتابعت: مصر لعبت دوراً كبيراً فى الاقتصاد وهى مستمرة ونرى أن هناك فرصاً قوية ولكن ذلك يتطلب تقليل حواجز التجارة القائمة وخاصة الإجراءات الجمركية واللوجستيات والتى بدأت السلطات فى التعامل معها.
وأجابت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول فرص وإمكانية أن تستفيد مصر من مبادرة صندوق النقد لتخفيف أعباء الديون، والتى أطلقها صندوق النقد الدولى قائلة: "دعينى أبدا بالقول بأن مبادرة صندوق النقد الدولى لتخفيف الديون موجهة للدول ذات الدخل المنخفض والأكثر عرضة لآثار وتداعيات الجائحة، وفى هذا السياق دخل الفرد فى مصر هو فوق الحد الأدنى للقبول بهذه المبادرة".
وتابعت:"بداية الأزمة تسلمت مصر 2.8 مليار دولار وذلك للتمويل الطارئ فى مايو 2020 بموجب آلية التمويل السريع التى سمحت لمصر بتلقى احتياجاتها المالية بسبب الأزمة، وبالإضافة لذلك فقد تبع هذه الترتيبات الخاصة بالأثنى عشر شهراً التى سمحت بصرف 5.4 مليار دولار على مدار الأثنى عشرة شهراً الأخيرة .
وأجابت " سلين الآر"، عن سؤال قرار صندوق النقد الدولى فى إبريل المنقضى حول زيادة سقف حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار، وكيف ستستفيد منها مصر، قائلة: أعتقد أن تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة أو " SDR" تعد شديدة الأهمية للاستجابة العالمية للأزمة، وسأبدأ بما تم مناقشته فى إبريل 2021 وما حدث هو أن اللجنة المالية والنقدية وهى الجهة المنوط بها منح المشورة وتتبع محافظ صندوق النقد الدولى، طلبت هذه اللجنة من الصندوق صياغة مقترح جديد بشان مخصصات شاملة لحقوق السحب الخاصة تصل إلى 650 مليار دولار".
وأكدت "سلين الآر"، أن الهدف من هذه الدعوة هو صياغة مقترح يفى بالاحتياج العالمى للسيولة على المدى الطويل فى أعقاب تداعيات الجائحة قائلة: "طبقا لهذه الدعوة قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى فى يوم الجمعة الماضى الموافق 25 يونيو مقترحها لمجلس إدارة الصندوق، والمناقشة فى المجلس كانت هامة لتحقيق هذا المقترح الجديد، والذى لن يتم تطبيقه إلا بعد موافقه المجلس والمتوقع حدوثه بنهاية أغسطس".
وأكملت: إذا تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل مجلس إدارة صندوق النقد فسوف يستفيد منها كل الدول الأعضاء البالغين 190 دولة بما فيها مصر، وهذا سيسمح لكل الدول بزيادة احتياطاتها وتوفير سيولة إضافية لتعزيز قوة الأنظمة المالية فى أعقاب الجائحة.
