سنوات صعبة مر بها القطاع الصناعى خاصة فى الفترة ما بعد عام 2011 ودخول البلاد فى دوامة الفوضى، وبلغت الأزمة ذروتها مع حدوث مشكلات انقطاع التيار الكهربائى وتوقف إمدادات الغاز والكهرباء للصناعة.
لكن عقب ثورة 30 يونيو، مع عودة قوة الدولة المصرية ومؤسساتها، اتخذت الدولة إجراءات وقرارات قوية لصالح الاقتصاد والصناعة تحديدًا تغير الوضع تماماً، وعادت المصانع للعمل بكامل طاقتها مع استدامة ضخ الغاز والكهرباء والطاقة للصناعة.
ولا تتوقف إنجازات الحكومة فى ملف الصناعة؛ إذ تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمدينة الروبيكى ونقل المدابغ من سور مجرى العيون، وتدشين مدينة للأثاث فى دمياط ومدينة للنسيج فى السادات ومدن صناعية أخرى مثل مدينة الدواء ومدن متخصصة في القطاعات الإنتاجية، بجانب الانتهاء من 80% بملف المجمعات الصناعية الجديدة والتى تشمل 4713 مصنعا جديدا للمستثمرين، على أن يجرى تسليم 7 مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين فى نهاية 2021.
