دعا خبراء حقوق الأنسان فى الأمم المتحدة السلطات الكندية إجراء "تحقيقات كاملة" وفورية حول مقبرة جماعية عُثر عليها فى بريتيش كولومبيا تحتوى على رفات أكثر من 200 طفل فى مدرسة داخلية لطلاب من السكان الأصليين، أُخذوا قسرًا من منازلهم.
ودعوا السلطات إلى التحقيق فى "الظروف والمسؤوليات المحيطة بهذه الوفيات، بما فى ذلك فحوصات الطب الشرعى للرفات التى تم العثور عليها، والمضى قدمًا فى تحديد هوية الأطفال المفقودين وتسجيلهم".
وقال الخبراء فى بيان لهم: "ينبغى على السلطات القضائية إجراء تحقيقات جنائية فى جميع حالات الوفاة المشبوهة ومزاعم التعذيب والعنف الجنسى ضد الأطفال، والذين تمت استضافتهم فى المدارس الداخلية، ومقاضاة ومعاقبة الجناة والمتسترين عليهم الذين قد يكونون على قيد الحياة".
وقد تم العثور على رفات الأطفال فى مدرسة كاملوبس إنديان الداخلية Kamloops Indian Residential School، التى كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية من أواخر القرن التاسع عشر إلى الستينيات، والتى استولت عليها الحكومة الفيدرالية بعد ذلك، وأُغلقت لاحقا فى السبعينيات.
كانت جزءا من نظام المدارس السكنية الأصلية التى استضافت بين عامى 1831 و1996 أكثر من 150 ألف طفل فى 130 مدرسة وكانت تدير العديد منها الكنيسة الكاثوليكية أو الحكومة الكندية. وفق تقرير الأمم المتحدة
وحدد تقرير عام 2015 الصادر عن لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية أن أطفال السكان الأصليين تعرضوا لسوء المعاملة وسوء التغذية والاغتصاب وأن 4000 على الأقل ماتوا بسبب المرض أو الإهمال أو الحوادث أو سوء المعاملة أثناء وجودهم فى هذه المدارس.
وقال خبراء الأمم المتحدة: "لقد تم ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أطفال ينتمون إلى مجتمعات السكان الأصليين، ومن غير المعقول أن تترك كندا مثل هذه الجرائم الشنيعة دون حساب ودون تعويض كامل"، ودعوا الحكومة كذلك إلى التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة فى تقرير عام 2015.
وشدد خبراء حقوق الإنسان على أنه "منذ سنوات عديدة، ينتظر الضحايا وعائلاتهم ينتظرون العدالة والإنصاف. يجب السعى على وجه السرعة إلى المساءلة والحقيقة الشاملة والتعويض الكامل."
وفى إشارة إلى حق الضحايا فى معرفة المدى الكامل للحقيقة حول الانتهاكات التى تعرضوا لها، دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة إلى إجراء تحقيقات مماثلة فى "جميع المدارس الداخلية للسكان الأصليين فى البلاد".
كما حثوا الكنيسة الكاثوليكية على توفير "الوصول الكامل للسلطات القضائية إلى أرشيف المدارس الداخلية التى تديرها المؤسسة، وإجراء تحقيقات داخلية وقضائية سريعة وشاملة فى هذه الادعاءات، والكشف علنًا عن نتيجة تلك التحقيقات".
