"مدينة الدواء" تضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية: الحكومة: 152 مصنعا تنتج 85% من احتياجات السوق المحلى.. والتوطين يخفض تكلفة صناعة الدواء ويصب في صالح المستهلك وتنمية الإمكانيات التصديرية

السبت، 05 يونيو 2021 12:00 م
"مدينة الدواء" تضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية: الحكومة: 152 مصنعا تنتج 85% من احتياجات السوق المحلى.. والتوطين يخفض تكلفة صناعة الدواء ويصب في صالح المستهلك وتنمية الإمكانيات التصديرية مدينة الدواء
نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد مشروع استراتيجية "توطين صناعة الدواء"، أحد المشروعات الهامة التى تتبناها الدولة، ويهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى للأدوية وذلك من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.

وتشير خطة طة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة للبرلمان أن بيانات الوضع الراهن تشير إلى أن هناك 152 مصنعا فى مصر حاليا، تُنتج 85 % من احتياجات السوق المحلى، ويجرى استيراد الـ 15٪ من الخارج، ومعظمها أدوية الأورام وأدوية الأمراض المزمنة غالية الثمن.

من هذا المنطلق تأتى " مدينة الدواء " التى تم افتتاحها مؤخرا فى مارس 2021 تتويجا لهذا التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى، والعمل على تصنيع الخامات الدوائية، خاصة وأن سوق الدواء فى مصر أكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط بحجم بلغ 125 مليار جنيه فى عام 2020، فضلا عن فرص تنمية الصادرات الدوائية والتى ما زالت فى حدود 500 مليون دولار، وثمة إمكانات واعدة لمضاعفتها.

وتقع مدينة الدواء على مساحة ألف متر مربع، والهدف الرئيس منها هو وضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية التى يهيمن عليها عدد محدود من الدول، وأهمها الصين والهند

وفى هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الحكومة الضوء على مزايا توطين صناعة الدواء فى مصر، ويأتى فى مقدمتها تغطية احتياجات السوق المحلى والحد من الاعتماد على الاستيراد، ومن مخاطر توقف الإمدادات فى أوقات الأزمات ( كما حدث فى الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا ).

وأشارت خطة التنمية إلى أبرز مزايا التوطين وعائداته على مصر والمصريين، يتمثل فى تخفيض تكلفة صناعة الدواء، وهو ما يصب فى صالح الصناعة الوطنية والمستهلك، فضلا عن ضمان توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات، مما يضمن انتظام عمليات التوريد والإنتاج.

كما تؤكد خطة التنمية انعكاسات توطين صناعة الدواء الهامة فى تنمية الإمكانات التصديرية لقطاع الدواء فى الأسواق العربية والأفريقية فى ظل تنامى الطلب العالمى على المستحضرات والمنتجات الدوائية، فضلا تنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين فى صناعة الدواء بالتعرف على التكنولوجيات الحديثة فى تصنيع الخامات والمستحضرات الدوائية.

وذكرت الحكومة فى خطتها، أنه لما كان يتعذر إنتاج كافة الخامات الدوائية، فسوف يتم التركيز ابتداء على الخامات الدوائية التى يمكن أن تكون لمصر ميزة تنافسية، لاسيما تلك التى تصنع من الأعشاب الطبية النباتية المتوافرة فى البيئة المصرية، وعلى أن يتم التوسع فى إنتاج الخامات الأخرى باعا من خلال الشراكة مع الدول المتخصصة فى هذا المجال الضمان الجودة العالية والتوافق مع المواصفات العالمية







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة