أعلن رئيس كولومبيا، إيفان دوكى، سلسلة من الإصلاحات فى وزارة الدفاع والشرطة الوطنية، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الاجتماعية فى أجزاء مختلفة من كولومبيا، والتى نددت فيها السلطات الأمنية بالقمع.
وقال دوكى فى احتفال أقيم فى مدرسة كاديت للشرطة فى بوجوتا أنه سيكون هناك "تحول شامل فى الشرطة"، وقال الرئيس الكولومبى: "فى هذه العملية نعزز سياسة حقوق الإنسان ونرفع المعايير فى تقديم الخدمات للمواطن"، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأضاف: "من أجل تحقيق التميز سيكون لدينا نظام تأديبى جديد، سنقوم بإعادة هيكلة المفتشية العامة وإنشاء نظام جديد لتلقى الشكاوى والإدانات، كما سنعمل على تحسين أوضاع أعضاء المؤسسة"، على عكس قوات الدول الأخرى فى المنطقة، تخضع الشرطة الكولومبية لحكومة وزارة الدفاع، وهى كيان سيتم إصلاحه أيضًا.
ووفقًا للتقارير الرسمية، فقد قُتل ما لا يقل عن 27 شخصًا خلال عمليات الاحتجاجات فى كولومبيا، التى بدأت فى 28 أبريل الماضى، (تشير بعض منظمات حقوق الإنسان إلى أن هناك أكثر من 40 شخصًا)، بينما فقد أكثر من 100 شخص.
لهذا السبب، ركز إعلان دوكى على تعزيز التدريب فى مجال حقوق الإنسان داخل المؤسسة، "لتعزيز عملية حفظ الأمن بشكل أقرب إلى المواطن، سنعزز تدريب وتمكين رجالهم ونسائهم. وسننفذ معايير مهنية فى قضايا مثل استخدام القوة وحقوق الإنسان ورعاية المواطنين وإجراءات الشرطة".
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تحديث وزارة الدفاع - التى ستُعاد تسميتها إلى وزارة الدفاع وأمن المواطنين - وإنشاء نائب وزارة سياسات الدفاع وأمن المواطنين ومديرية التربية والتعليم للشرطة الوطنية.
وأشار الرئيس دوكى إلى أنه سيتم تغيير لون زى الشرطة من الأخضر التقليدى إلى الأزرق "لتلبية المعايير الدولية"، لكن على الرغم من حقيقة أن إصلاح الشرطة كان مطلبًا مستمرًا فى مختلف المناصب السياسية فى كولومبيا، فقد تلقى القرار العديد من الانتقادات.
وقالت ممثلة الحزب المعارض أليانزا فيردى فى مجلس النواب، خوانيتا جوبيرتوس، أن الإصلاح يحتاج إلى أن يكون أعمق، وكتبت على حسابها على تويتر "الرئيس مخطئ فى إعلان إصلاحات للشرطة دون عملية استماع ومناقشة واسعة مع جميع القطاعات، فى الإجراءات المعلنة، هناك بعض الإجراءات الضرورية والبعض الآخر تجميلى".
