كشف الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية، إنه قبل جائحة كورونا، كانت هناك مخاوف عن تباطؤ الاقتصاد العالمى، بسبب زيادة الديون والمنافسة في التجارة العالمية وزيادة عدم عدالة الدخل والثروة.
وأشار محيى الدين إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة يشهد تبايناً بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهو ما لوحظ بالفعل في الاستجابة المالية غير المتكافئة للأزمة وتباين توزيع اللقاحات غير المتكافئة على مستوى العالم.
وأشار د. محيي الدين كذلك أن التباين في التعافي يحدث أيضاً بين القطاعات المختلفة داخل الدولة الواحدة.
خلال اللقاء
وأضاف خلال لقاء له بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن السياسات العامة يجب أن تكون مرنة، بحيث يتم تشجيع العمالة للالتحاق بالقطاعات التى ستنمو مع الاهتمام بتوطين التنمية، وكذلك دعم الضمان الاجتماعى وسبل الحماية الاجتماعية من أجل العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار د. محيى الدين إلى أن جهود التعافى تتطلب دفع الاستثمارات فى الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة بالشراكة مع القطاع الخاص وأن على الدولة وجهات الرقابة أن تضع معايير موحدة لقياس وتقييم تلك الجهود.
وأكد د. محيى الدين، أن ذلك يتطلب تعاوناً عالمياً وإقليمياً أقوى فى مجالات التجارة والاستثمار والهجرة وتحويلات العاملين، علاوة على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دفع نمو الاقتصاد ويستلزم دعم تلك الشركات للنمو فى الحجم والتوظيف من خلال الدمج في سلال النتاج وسياسة صناعية متكاملة تشجع التصدير والتحول الرقمى والاستدامة.
