نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم السبت، جلسة حوارية مفتوحة، للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك بالقناطر الخيرية.
شهد اللقاء حوارا مفتوحا حول طرق إدارة الموارد المائية بمصر فى ظل التحديات المائية، وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، أن الهدف من الحوار المفتوح الذي يتم عقده بالقناطر الخيرية، نقل رسالة طمأنة وثقة في الدولة المصرية في إدارة ملف سد النهضة الاثيوبي، فرئيس الدولة استطاع مسبقا أن ينقذ مصر من أيدي جماعة إرهابية، وقادر علي تقديم كل الحلول الممكنة والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وعلينا جميعا أن نصطف وراء الدولة المصرية للحفاظ علي حقنا في المياه، وعلينا أن ننشط الذاكرة حول هذه الحقوق التاريخية الأصيلة بالنيل العظيم، ونقف مع الدولة فى معركتها العادلة في حقها في المياه، وحشد فئات المجتمع المصرى لدعم خطوات الدولة فى هذا الملف .
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، أن الدولة جاهزة للتعامل مع أى طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تؤمن الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، وتقوم بإدارة المياه بأعلى درجة من الكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.
وأضاف وزير الرى أن مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات حول سد النهضة، مؤكدا أن المصريين بكل أطيافهم على قلب رجل واحد، وأن الدولة لن تسمح بحدوث أزمة مياه فى مصر أو حدوث ضرر فى المياه التى تصل إلى مصر، و أن مصر تؤمن بالتنمية لمصر ولجميع دول حوض النيل.
ونوه إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين جميع أجهزة الدولة للتعامل حول قضية سد النهضة بلا تسرع فى اتخاذ أى قرار، بل يتم دراسة كافة القرارات التى تخص الأمر بتأنى حتى يتم تحديد الوقت لتنفيذ أى سيناريو، مضيفا أن السدود على مجرى النيل لا ترعب مصر، بل إن مصر تقدم يد العون لدول حوض النيل لبناء السدود المختلفة، وأن أزمة سد النهضة بسبب عدم وجود اتفاق أو تنسيق، ونحن ندعو للسلام والتعاون بين كافة الدول.
وأردف: "وزارة الموارد المائية والرى تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية فى مصر لضمان الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا على التأثير الإيجابى الكبير للمشروع القومى لتأهيل الترع لما له من أهمية كبيرة فى توصيل المياه لنهايات الترع، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بين كافة المزارعين على الترعة."
ولفت عبدالعاطى إلى أن هناك عددا كبيرا من المزارعين الذين لديهم تجارب كثيرة فى تطبيق نظم الرى الحديثة، مؤكداً على تأثيره الإيجابى على الفلاح من ناحية الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة، حيث تسهم نظم الرى الحديثة فى زيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن ترشيد استخدام المياه، وأن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة الموارد المائية، مثل استخدام شبكة للرصد "التليمتري" لقياس مناسيب المياه ونقلها بشكل فورى لمتخذى القرار بالوزارة، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج العددية فى التنبؤ بالفيضان والسيول ومتابعة مساحات المحاصيل الزراعية ورصد التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للتحرك بشكل فورى لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية.
وعقب ذلك أدار الإعلامى أحمد موسى حوارًا بين عدد من الفلاحين للحديث حول تجربتهم فى إدارة المياه فى ظل التحديات المائية التى تمر بمصر، وأجمع الفلاحين على أن استخدام الرى بالتنقيط وترشيد استخدام المياه، أدى إلى زيادة الإنتاج وتخفيض كمية تسميد النباتات مما أدى إلى ترشيد الإنفاق.
ثم أدار الإعلامى نشأت الديهي، حوارًا مفتوحًا، بحضور المهندس مصطفى السنوسى بقطاع مياه النيل فى وزارة الري، وأحد المشاركين فى مفاوضات سد النهضة، ود. هشام بخيت أستاذ الوراد المائية فى كلية هندسة جامعة القاهرة وعضو الفريق الفنى التفاوضى لسد النهضة، د. عارف غريب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الإقليمى لقطاع مياه النيل.
وقال نشأت الديهي، إن ما يجرى حاليا تأمين للجبهة الداخلية، والعمل على ترشيد استخدام المياه، مضيفًا أن كل ما يجرى حاليا من مشروعات للرى فى مصر ليس مرتبطًا بسد النهضة ولكن كان يجب أن يحدث منذ عشرات السنين، فهو ليس رد فعل على سد النهضة، والدولة تعمل على الحفاظ على الأمن المائى بمفهومة الواسع.
وقدم المهندس مصطفى السنوسي، عرض عن تطورات العملية الإنشائية لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن الجانب الإثيوبى يعلن ما هو غير صحيح عن السد فى محاولة لكسب الداخل الإثيوبي، وأن كل ما تم إعلانه عن كميات المياه المخزنة وتشغيل مولدات الكهرباء بداية أغسطس المقبل، ليس صحيحًا بالمرة.
وقال الدكتور هشام بخيت، إن سد النهضة يقع فى تصنيف الأكثر خطورة بالنسبة لاحتمالات انهيار السدود، مضيفًا أن السد الإثيوبى به العديد من العوامل التى تشعرنا بالقلق من انهياره، خاصة وأن اللجنة الدولية للخبراء أثارت العديد من النقاط السلبية فى إنشاء السد.
وأكد الدكتور عارف غريب، أن إثيوبيا تطلق العديد من الادعاءات حول توقيع مصر على جداول الملء أو شراء المياه، وذلك فى محاولة لهز ثقة المواطن المصرى فى الدولة المصرية، مضيفًا أن قواعد ملء وتشغيل السد تأتى ضمن إطار اتفاق قانونى كامل، ولا يمكن تحت أى بند من البنود اجتزاء أجزاء من الاتفاق.
وعقب ذلك أدار الإعلامى محمد الباز، حوارًا مفتوحًا بحضور، الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على قطاع مكتب الوزير، ود. ممدوح عيد رئيس قطاع مياه النيل.
وقدمت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، شرح حول مؤشرات قياس المراسى النيلية ومتابعة المحاصيل ومتابعة المشروعات فى أعالى النيل، مضيفة أن كل شيء له علاقة بالمياه فى مصر مرصود بالكامل.
وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، مدرسة الرى المصرية عريقة وتدير المياه بشكل عالى جدًا وتقوم بنقل خبراتها إلى الدول الإفريقية، مضيفًا أن الموارد المصرية فى مصر محدودة وأقل من الاحتياجات بحوالى 20 مليار متر مكعب، والفجوة المائية تتسع سنويًا بسبب الزيادة السكانية، وهذا يسبب ضغط كبير على الموارد المائية إلا أن الوزارة وضعت خطط للتعامل مع الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من إخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
ونوه الدكتور ممدوح عيد رئيس قطاع مياه النيل، إلى أن تواجد مصر فى دول حوض النيل منذ قديم الأزل، وتقوم مصر بمساعدة كافة الدول بهدف تحقيق الطريقة المثلى للتعامل مع مياه النيل، مضيفًا أن كل الخبرات التى اكتسبناها نقوم بتصديرها إلى دول حوض النيل طبقا لخطة، وأن هناك تعاون ثنائى مع جميع دول حوض النيل بهدف تحسين معيشة مواطنى تلك البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة