شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأسبوع الجارى، الموافقة علي إخضاع أي مبالغ يتم دفعها للنواب، لجميع أنواع الضرائب والرسوم.
وتقضي المادة 428 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طبقا لما جاء في مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وذلك بحذف الفقرة الاولى من المادة والتي تنص على أن تعفى أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.
وتضمنت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيله أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
ولكن ما سبب تعديل المادة بإخضاع المبالغ التي يتقاضاها النواب للضرائب؟
جاءت التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدستورية ليوضح أسباب التعديلات في المادة 428 حيث يؤكد أنها جاءت بما يتفق مع الدستور والقانون وتوحيدا للمعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أيه ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليها.
يٌشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت فى 1 أبريل 2019 أى قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضروري تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين النواب والشيوخ).
وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فأشار إلى أنه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة