يمثل تمويل الإرهاب تحديًا متزايدًا للدول الأوروبية، حيث تتفنن التنظيمات والجماعات الإرهابية فى توفير الموارد المالية لها لتمويل أنشطتها، إما من خلال غسيل الأموال أو استخدام المنظمات غير الربحية والتحويلات المصرفية والإتجار بالمواد المخدرة وغيرها، وتعكس التحذيرات المستمرة من الاتحاد الأوروبى للدول الأعضاء الاهتمام المتزايد من الاتحاد بمكافحة تمويل الإرهاب.
وذكرت دراسة للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب أنه بدأت تعتمد استراتيجيات الدول الأوروبية فى مكافحة تمويل الإرهاب والتطرف على آليات شمولية وحازمة وانتزعت عنصر المبادرة من الجماعات والتنظيمات المتطرفة، من خلال تعقب وتفكيك الشبكات والخلايا السرية التى توفر الموارد المالية وتمثل حلقة وصل مع التنظيمات الإرهابية داخل وخارج أوروبا.
وتابعت الدراسة أنه ساهمت الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدول الأوروبية في تكوين فهم عن تمويل اعتداءات سابقة، ساهمت فى منع وقوع اعتداءات إرهابية أخرى مستقبلية، وأصبحت دول أوروبا ساحة نظيفة نسبيا من العمليات الإرهابية، بالرغم أن مستوى التهديدات الإرهابية مازال مرتفعا وقائما في العديد من الدول الأوروبية كفرنسا.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك معضلة تواجه بعض حكومات الدول الأوروبية تكمن في احتضانها قيادات الجماعات والتنظيمات المتطرفة والسماح لهم بممارسة أنشطتهم من داخل أوروبا، وكذلك حصول بعض الدول الأوروبية على استثمارات من دول كيانات راعية للتطرف والأرهاب ما يجعل السلطات الأمنية تغض الطرف عن تمويل الجماعات والمنظمات المتطرفة.
وأوضحت أنه ينبغى تنسيق وتتبادل معلومات الاستخبارات المالية لاستهداف أنشطة التنظيمات الإرهابية وتعطيل قدرة التنظيمات على تمويل عملياته فى أوروبا التى تشكل تهديدا للأمن الأوروبى، ووضع تشريعات رادعة ورقابة واعية تتصدى لمخططات هذه العناصر، ويجب تقييم ومراقبة الأجهزة الاستخباراتية فى أوروبا لزيادة الموارد المالية للجماعات المتطرفة أولا بأول.
