وأوضح: "ما يزيد على 5000 جندى لا يزالون معنا وسنُبقي على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة".
ورفض الجيش الإثيوبي التعليق على الموضوع بينما قال المتحدث باسم حكومة منطقة أمهرة المحلية، إنه ليس لديه معلومات حول عملية الإفراج، وذلك حسبما أفاد موقع العربية.
وكانت أفادت العربية فى خبر عاجل أن قوات الحكومة الإثيوبية اعتقلت 323 شخصا فى العاصمة أديس أبابا على صلة بجبهة تحرير تيجراى.
اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من مواطنى تيجراى بشكل تعسفى فى أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضى على عاصمة الإقليم.
وقالت المنظمة، الجمعة، إن من بين المعتقلين نشطاء وصحفيين، تعرض بعضهم للضرب ونقل مئات الكيلومترات بعيدا عن العاصمة"، مرجحة أن يكون العدد الإجمالى بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين"، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
من جهته، قال مدير شرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا: "أخبرنا معتقلون سابقون أن مراكز الشرطة مليئة بأشخاص يتحدثون التجرينية، وأن السلطات قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيجرانيين".
وأضاف: "يجب وقف الاعتقالات وتوجيه تهم فورية لجميع المعتقلين بجرائم معترف بها دوليا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أى قيود".
وقال أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية، إن الشرطة داهمت قاعة الألعاب التى يملكها ليلة 2 يوليو وبدأت فى مضايقة الزبائن وضربهم قبل التدقيق فى وثائق الهوية واحتجاز خمسة تيجرانيين".
وأضاف: "أبقونا فى الهواء الطلق وكانت السماء تمطر طوال الليل، كما مكثنا هناك فى اليوم التالى السبت... كنا 26 تيجرانيا معتقلين فى المركز فى ذلك اليوم"، وأكد أن سبعة منهم نقلوا 240 كيلومترا شرقا إلى أواش أربا بمنطقة عفر الإثيوبية.
بدورها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهى هيئة مستقلة تابعة للدولة، إنها تراقب أيضًا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية وأنواع أخرى من المضايقات التى تستهدف تيجرانيين".
وبالمثل، أعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.
يأتى هذا فى ظل محاولات القمع التى تقدم عليها الحكومة الأثيوبية فى محاولة للتعتيم على حقيقة الصراع الدائر فى إقليم تيجراى، حيث زعمت هيئة تنظيم الإعلام فى إثيوبيا أن موقع "أديس أبابا ستاندارد" الإخبارى يدافع عن أجندة جماعات إرهابية، وذلك لنشره أخبار تتعلق بالمجازر التى يشهدها الإقليم على يد القوات الإثيوبية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، أقدمت السلطات على وقف الموقع وهو ما قابله ناشر الموقع برفض القرار والتأكيد على اعتزامه الاستئناف ضده.
ووفقا للتقرير، كان موقع Addis Standard على الإنترنت الذى ينتقد الحكومة بانتظام لا يزال مرئيًا فى إثيوبيا يوم الخميس، لكن أحدث قصصه كانت منذ يوم واحد.
وقال مراقبو وسائل إعلام دولية إن الحكومة الإثيوبية شنت حملة على وسائل الإعلام منذ اندلاع الصراع فى نوفمبر مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.
وقالت ناشر أديس ستاندرد على تويتر إنها "منزعجة بشدة" من قرار الهيئة التنظيمية بتعليق ترخيصها الإعلامي"، وقال مؤسسها تسيدالى ليما لرويترز عبر الهاتف إن الشركة ستستأنف الحكم. وقالت "نخطط لتقديم دفاع قانونى ضدها لأننا نعتقد أن هذا ليس بالشيء الصحيح".
قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة يوم الأحد إن الشرطة اعتقلت ما مجموعه 21 صحفياً من قناتى "أولو ميديا" وإ"ثيو فورم"، وهما قناتان مستقلتان على موقع يوتيوب تنتقدان الحكومة.
اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من مواطنى تيجراى بشكل تعسفى فى أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضى على عاصمة الإقليم.
قالت المنظمة، إن "من بين المعتقلين نشطاء وصحفيون، تعرض بعضهم للضرب ونقل مئات الكيلومترات بعيدا عن العاصمة"، مرجحة أن "يكون العدد الإجمالى بالمئات، مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين".
من جهته، قال مدير شرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديبروز موشينا: "أخبرنا معتقلون سابقون أن مراكز الشرطة مليئة بأشخاص يتحدثون التجرينية، وأن السلطات قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيجرانيين".
وأضاف: "يجب وقف الاعتقالات وتوجيه تهم فورية لجميع المعتقلين بجرائم معترف بها دوليا وتقديمهم لمحاكمات عادلة أو الإفراج عنهم على الفور دون أى قيود".
وقال أحد المحتجزين لمنظمة العفو الدولية، إن "الشرطة داهمت قاعة الألعاب التى يملكها ليلة 2 يوليو وبدأت فى مضايقة الزبائن وضربهم قبل التدقيق فى وثائق الهوية واحتجاز خمسة تيجرانيين".
وأضاف: "أبقونا فى الهواء الطلق وكانت السماء تمطر طوال الليل، كما مكثنا هناك فى اليوم التالى السبت... كنا 26 تيجرانيا معتقلين فى المركز فى ذلك اليوم"، وأكد أن سبعة منهم نقلوا 240 كيلومترا شرقا إلى أواش أربا بمنطقة عفر الإثيوبية.
بدورها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهى هيئة مستقلة تابعة للدولة، إنها "تراقب أيضًا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية وأنواع أخرى من المضايقات التى تستهدف تيجرانيين".
وبالمثل، أعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.
