تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة للعام المالى 21/22 استراتيجية التنمية الصحية، حيث تحرص الحكومة خلال خطتها تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بصحة المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ضمان جودة الخدمات المقدمة، وقد وافق عليها مجلس النواب، تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تقدر بنحو 64٫4 مليار جنيه، بنسبة 5٫1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة فى العام ذاته، وبما يناهز ثلاثة أمثال المتوقع عام 20/21.
وتعكس هذه الطفرة الاستثمارية، الأولوية التى تسندها الدولة للإنفاق على الارتقاء بصحة المواطن والحرص على توفير المتطلبات الضرورية لمجابهة جائحة فيروس كورونا سواء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الطبية أو التدابير العلاجية اللازمة، ويبدو ذلك جليا بالنظر إلى هيكل الاستثمارات فى عام الخطة بالعام السابق، حيث ترتفع الاستثمارات العامة إلى نحو 54٬4 مليار جنيه تشمل استثمارات حكومية وهيئات اقتصادية ومركزية، بنسبة تقارب 85% من الاستثمارات الكلية " التى تشمل العامة والخاصة.
وتتمثل أهم معالم استراتيجية التنمية الصحية الشاملة فى 9 محاور وهى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتركيز على الإجراءات الطبية الوقائية واتاحة خدمات الرعاية الصحية فى كافة محافظات الجمهورية والتطبيق الصحيح لبرامج الجودة الشاملة وتبنى نظام طبيب الأسرة كمدخل للنظام الصحى بالإضافة إلى اعادة هيكلة القطاع الصحى وترشيد ودعم المستحضرات الطبية المصرية، والعمل على استدامة توافرها واستقرار أسعارها وتعميق التصنيع المحلى للمستحضرات والخامات الدوائية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة