وتعد الزيادة هي الخامسة في أقل من شهر وذلك منذ بدء تنفيذ قرار حكومة تسيير الأعمال اللبنانية بتغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية من 1514 ليرة للدولار الواحد إلى 3900 ليرة للدولار الواحد في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، وذلك في إطار مساعي مؤسسات الدولة اللبنانية لتخفيف الدعم الذي تقدمه للوقود في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي يعاني منها لبنان.


وقبل قرار الحكومة بتغيير سعر صرف الدولار في عمليات الاستيراد نهاية يونيو الماضي، بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 46600 ألف ليرة لبنانية بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة لبنانية وسجل سعر المازوت 33300 ليرة.


ورغم الزيادات المتتالية في الأسعار، لا تزال أزمة الوقود متفاقمة في لبنان، حيث تشهد محطات الوقود زحاما شديدا وطوابير تمتد لمئات الأمتار بسبب نقص البنزين وقلة ساعات عمل المحطات.


كما تواصلت أزمة النقص الحاد في المازوت المستخدم في تشغيل الأفران والمولدات الكهربائية التي تمد المستشفيات والمنازل بالكهرباء لتعويض غياب الكهرباء الحكومية لأغلب ساعات اليوم، حيث تصل ساعات التغذية الكهربائية للشبكة الحكومية لأقل من ساعة في اليوم في عدد من المناطق.


وتعد أزمة المحروقات أحد نتائج الأزمة الاقتصادية بلبنان والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وتتفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة أزمة سياسية تتسبب حتى اليوم في فراغ حكومي منذ استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي والتي تتولى تسيير الأعمال بمهام محدودة حاليا في ظل الخلافات التي حالت دون تشكيل حكومة حتى اليوم.


ومن المقرر اجراء استشارات نيباية ملزمة بين الرئيس اللبناني ميشال عون والكتل وأعضاء مجلس النواب اللبناني يوم الاثنين المقبل للاتفاق على تكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة بعد اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفة إثر خلافات بينه وبين الرئيس عون.