وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 8 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة والتى تنص على ان تكون للمستحقات المالية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المنشا بالقانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز أخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.
وجاء نص المادة "8" كما وافق عليها المجلس كما يلى:
يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة1139 من القانون المدني وسابقة على أي امتياز أخر، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.عامل كسلطة عامة وللجهاز في سبيل اقتضاء حقوقة اتخاذ إجراءات الحجز الاداري طبقا لأحكام القانون 308 لسنة 1955
وشهدت المادة مناقشات موسعة خاصة حول ما قررته من ان يكون دين الجهاز فى مرتبة الامتياز
وطالب النائب ضياء الدين داود الدين، بحذف المادة، قائلا: يكون الدين ممتاز للدولة نتيجة مارستها أعمال سيادة مثل الضرائب العامة، ولكن لما تتعامل معاملة الأفراد يصبح دين عادى، ولا يمكن أن اسبغ علي الدين تحصين من اى نزاع، متسائلا عندما يجرى رئيس الجهاز عقد إيجار مع أفراد هل هذا يترتب عليه حق امتياز فى تحصيل.
وتساءل داود الجهاز يمكن أن يتصرف كشخص خاص ويبرم عقود خاصة لماذا تعطيه حق الامتياز فى تحصيل الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة