أكد الدكتور أحمد عبدالحافظ، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق الاقتصاد المصرى المرتبة الثالثة عربيا ليس جديدا عليه بعد السعودية والإمارات، ويؤكد نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل عدة سنوات وتحديدا منذ عام 2016.
أضاف عبدالحافظ، لـ"اليوم السابع"، أن من بين عوامل قوة الاقتصاد المصرى تعامله مع أزمة كورونا بشكل جيد وعدم التاثر بها بشكل كبير عكس العديد من الدول العربية ودول العالم، خاصة أن الأولى تاثرت بشكل كبير بأزمة النفط وتراجع أسعاره بشكل غير مسبوق الآونة الأخيرة.
اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلى مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
ووفقا لفوربس الأمريكية، وحسب الناتج المحلي لكل دولة، احتفظت السعودية بالمركز الأول لقائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2021، وتوقعت وصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية هذا العام، على الرغم من تأثر اقتصادها بأزمة مزدوجة تمثلت في جائحة فيرس كورونا وانهيار أسواق النفط، حيث سجل ناتجها المحلي الإجمالي 701.5 مليار دولار في 2020.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني عربيا مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي 401.5 مليار دولار في 2021، مقارنة بقيمة بلغت 354.3 مليار دولار، ثم جاءت مصر في المركز الثالت بناتج إجمالي قدره 394.3 مليار دولار في 2021، ووناتج إجمالي 361.8 مليار دولار في 2020.
أضاف الدكتور أحمد عبدالحافظ، أن مصر أدارت ازمة كورونا بشكل ناجح، تزامنا مع تنفيذ سلسلة من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والصناعات وزيادة الصادرات وخفض حجم الواردات، لافتا أن مصر تحولت لواجهة استثمارية واعدة بفضل سياسات الإصلاح وإزالة العقبات أمام الاستثمار خاصة انه تم اجراء إصلاحات كان من المفترض ان تتم قبل 40 سنة.
أوضح أن من عوامل الجذب الفترة المقبلة، ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية، مثل حياة كريمة لتدعيم الريف بجانب القضاء على العشوائيات وكلها أمور تمهد لبيئة استثمارية واعدة، مما يساهم في تقليل حجم البطالة، محذرا من الموجة التضخمية العالمية القادمة مما سيؤثر علينا مطالبا بالاستعداد لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة