بعد فوز الحزب الوطنى الأسكتلندى فى الانتخابات الأخيرة، تعكف حاليا رئيسة الوزراء الاسكتلندية على توحيد الصف لتنظيم استفتاء ثان على الاستقلال كما تعهدت خلال الحملة الانتخابية.
لكن يبدو أن خطط إجراء استفتاء ثانٍ تواجه مقاومة شديدة من الناخبين فى إنجلترا وويلز، مما يضع ضغوطًا على، رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لعدم الاستجابة لمطالب نيكولا ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.
وأشارت الوزيرة الأولى إلى أنها تريد تصويتًا جديدًا بحلول نهاية عام 2023، بحجة أن ذلك مبرر نظرا للظروف المتغيرة التى تتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
ووجد أحدث استطلاع للرأى على مستوى المملكة المتحدة شمل 3891 ناخبًا فى جميع أنحاء البر الرئيسى لبريطانيا أن 56 فى المائة من الناخبين فى إنجلترا يعتقدون أنه لا ينبغى إجراء استفتاء آخر فى السنوات القليلة المقبلة. أما فى ويلز فكان الرقم أعلى بنسبة 61 فى المائة على الرغم من أن حجم العينة الويلزية كان منخفضًا حيث شمل الاستطلاع 195 شخصا.
وفى إنجلترا، يريد 54 فى المائة أن تبقى اسكتلندا ضمن الاتحاد الذى يشمل إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية.
الكاتبة فال
ولكن يبدو أن "بريكست" زاد من رغبة الاسكتلنديين فى الانفصال، ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الكاتبة الاسكتلندية فال مكديرميد، قولها إن الشعب الاسكتلندى كان ضحايا لكذبة كبيرة، حيث قيل لهم قبل استفتاء الاستقلال عام 2014، أن الطريقة الوحيدة التى يمكننا من خلالها الاستمرار فى أن نكون جزءًا من الاتحاد الأوروبى هى البقاء داخل المملكة المتحدة.
وقالت "كنا مغرمين جدًا بالاتحاد الأوروبى، هنا فى اسكتلندا. لقد رصدنا كل تلك العلامات من خلال الطرق المحسّنة بشكل كبير فى المرتفعات والجزر والتى مولها الاتحاد الأوروبى والحكومة الاسكتلندية بشكل مشترك."
وأضافت "لقد لاحظنا أن معظم الشباب الذين يديرون حاناتنا ومطاعمنا وفنادقنا كانوا قادرين على تعزيز تجارة السياحة لدينا بسبب حرية تنقل مواطنى الاتحاد الأوروبى. لقد رأينا شركات ناشئة يملكها مهاجرون أوروبيون توظف أشخاصًا محليين، غالبًا فى مناطق منخفضة العمالة. "
ومن ناحية أخرى، يرفض بوريس جونسون أن يكون رئيس الوزراء الذى يحدث الانفصال فى عهده، لهذا يرغب فى منع خطط نيكولا ستورجن. لكنها أكدت فى خطاب النصر فى جلاسكو، إن أى محاولة من قبل حكومة المملكة المتحدة لعرقلة ذلك سيكون بمثابة غضب ديمقراطى. وقالت، "إنها إرادة البلد"، مدعومة بنسبة مشاركة قياسية بلغت 64% فى انتخابات هوليرود.
وقالت ستورجون: "بالنظر إلى نتيجة هذه الانتخابات، لا يوجد ببساطة أى مبرر ديمقراطى على الإطلاق لبوريس جونسون أو أى شخص آخر يسعى إلى عرقلة حق شعب اسكتلندا فى اختيار مستقبلنا".
وأضافت "إذا قام حزب المحافظين بهذه المحاولة، فسوف يثبت بشكل قاطع أن المملكة المتحدة ليست شراكة بين أنداد وأن وستمنستر (الحكومة) - بشكل مدهش - لم تعد ترى المملكة المتحدة على أنها اتحاد طوعى للأمم. هذا فى حد ذاته سيكون أقوى حجة لأن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة ".
ويبدو أن لندن لديها سببا كافيا لرفض مغادرة اسكتلندا الاتحاد لاسيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، والمتمثل فى الاقتصاد، فوفقا لموقع FXCM المعنى بالاقتصاد، يثير احتمال انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة تساؤلات حول الرفاهية الاقتصادية المستقبلية لكلا البلدين، حيث تمثل اسكتلندا حوالى ثلث مساحة المملكة المتحدة وحوالى 8 % من سكانها، كما أنها تساهم بمبلغ 220 مليار دولار أمريكى فى الاقتصاد البريطانى البالغ 2.8 تريليون دولار أمريكى، أو حوالى 8% من إجمالى الناتج المحلى.
ووفقا للموقع، ستفقد المملكة المتحدة السيطرة على إمدادات النفط والغاز الطبيعي الرئيسية التي توفرها اسكتلندا بالإضافة إلى الصادرات الهامة الأخرى.
وحتى يتم إجراء استفتاء جديد على الاستقلال، من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة معارك كبيرة بين جونسون وستورجون.
