قال على الطياشى نائب برلمانى عن حزب "الدستورى الحر" التونسى، إن بيان الحزب يعبر عن توجه ونداء الحزب منذ سنتين تحت قبة البرلمان والشارع، موضحًأ أن ما حدث هى مطالب أساسية كنا طالبنا بها، لوقف النزيف الذى يشهده القطاع الاقتصادى والاجتماعى فى ظل وجود سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة.
وأضاف النائب التونسى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان لا بد من إجراءات حقيقية لوقف النزيف الاقتصادى والاجتماعى فى تونس من خلال مقاومة الفساد والتهرب الضريبى وغيرها".
وكان الحزب الدستورى الحر، طالب فى بيان اليوم الثلاثاء، باستبعاد الإخوان الذين عانى منهم الشعب التونسى فى العشرية الأخيرة من أى تشكيلة حكومية مرتقبة، وعدم تشريك الوجوه السياسية التى تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها فى مهامها.
ودعا الحزب رئيس البرلمان راشد الغنوشى إلى الاستقالة من رئاسة المجلس باعتباره المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية، ويهيب بكافة النواب المنتمين إلى القوى المدنية الحداثية إمضاء عريضة لسحب الثقة منه فور استئناف عمل المجلس.
وشدد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك الأخطبوط الإخواني الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها، وعلى رأسها فرع تنظيم ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".
