قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن أى شعب مسؤول عن اختيار سياسية بلاده، مشيرا إلى أن أحداث تونس كانت متوقعة لأى محلل ومتابع للوضع هناك، مضيفا:" الصدام كان متوقعا من شهور ربما تداعيات كورونا عجلت هذا الصدام".
وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن تونس تمر بمرحلة انتقالية منذ 10 سنوات ولم تخرج منها بدرجة كبيرة، متهما تنظيم الإخوان بتعقيد الأمور وتعطيل دواليب الدولة التونسية، قائلا: "تنظيم الإخوان طالما وجد فى دولة مرت بالربيع العربي يبقا لازم الأمور تتعقد.. قيس سعيد منتخب بنسبة 76% والنهضة تسيطر على البرلمان والحكومة، وأى حد عارف إن الدولة تصاغ دساتيرها بشكل يسير دواليب الدولة "الدولة تشتغل"، لكن المركب اللى فيها ريسين بتغرق، البعض راهن على حركة النهضة أن تكون مختلفة ولكن الإخوان لهم جينات متوارثة".
وشدد "القصاص" على أن الديمقراطية ليست غاية ولكنها وسيلة لصناعة الرفاهية وتوفير فرص عمل، مبينًا أن الرئيس التونسى الراحل "السبسي" كان يستطيع موازنة البرلمان مع السلطة، وما حدث الآن أن الحياة السياسية والتنفيذية تعطلت في تونس، فرئيس الوزراء أقال وزير الصحة فى "مكايدة سياسية".
وقال رئيس "تحرير اليوم السابع"، إن الإخوان يخترعون منظمات تابعة للتنظيم الدولى، حتى الرئيس التونسى الانتقالي تحول إلى "سمسار سياسة" وحاول من قبل التدخل في شؤون مصر، مشددا على أن الرئيس قيس سعيد اتخذ قرارات لحماية الدولة التونسية، كما أن اتحاد الشغل الذى يعد أكبر منظمة نقابية في تونس صنع توازنات كثيرة حتى في مواجهة الإخوان اعتبر قرارات الرئيس دستورية ولم يخرج عن الشرعية وسط الفشل الحكومى الذى نبه له الاتحاد.
ونبه "القصاص" إلى أن الموقف الأوروبى والبيت الأبيض واتحاد الشغل لا يرون أن الرئيس التونس خرج عن الشرعية، معلقا: "ما اتخذه الرئيس يجعله يتحمل مسؤوليته التاريخية لحماية تونس وعدم تحولها إلى دولة فاشلة.. وإذا استمرت السلطة التنفيذية معطلة لقرارات الرئيس يجب تغيير الدستور.. فالجماعة السياسية والشعب التونسي في اختبار تاريخي ولا يوجد كتالوج للديمقراطية فى العالم".
واختتم"رئيس تحرير اليوم السابع"، قائلا:" ربما تكون آخر تجربة للإخوان لأنهم ينحسرون ويعطلون دواليب الدولة والتونسية والربيع العربى..اعتقد أن تفاصيل الإسلام السياسي تنسحب لأن التجارب كانت سيئة.. انتهازيون وولاءتهم للتنظيم الدولى وليس الدولة.