رصد تقرير صادر عن اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انجازات الدولة في مجالات الطاقة والتعدين خلال 7 سنوات، جاء فيه أنه وفقا لموقع خريطة مشروعات مصر فإن انجازات الدولة في قطاع الكهرباء منذ عام 2014 شملت إضافة 3632 ميجاوات لمواجهة أحمال الصيف.
وطبقا للتقرير تم توقيع مذكرة تعاون مع شركة أوراسكوم لإنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بتكلفة 3.5 مليار دولار، وفي مايو 2015 تم تشغيل أول وحدة توليد بقدرة 1707 ميجاوات، كما تم في نفس العام افتتاح محطة كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات.
وأضاف التقرير أن الدولة أنشأت 3 محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز بتكلفة 6 مليارات يورو، بإجمالى إنتاج 14400 ميجاوات، تمثل نحو 50 % من إجمالي الاستهلاك، مما أدى لتوفير استهلاك الوقود بنحو 1.3 مليار دولار سنويا، بنهاية عام 2017 أضاف قطاع الكهرباء أكثر من 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة ، مشيرا الى أنه في يونيو 2019 أكد وزير الكهرباء على وصول أسعار الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالى 3 سنت دولار كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح .
وتابع: "و في مجال الطاقة المتجددة، تهدف رؤية مصر 2030 ، بناء اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع في إطار التنمية المستدامة، تلعب فيه الطاقة المتجددة دورا محوريا وهو دور تفصله استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتي أطلقتها وزارة الكهرباء عام 2015 وتم اعتمادها عام 2016 ، وطبقا لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وضعت الحكومة أهدافا للطاقة المتجددة تبلغ 20 % من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022 ترتفع الى 42 % بحلول 2035".
وأوضح التقرير أنه فعليا تسجل الطاقة الكهرومائية نحو 2835 ميجاوات، تليها الطاقة الشمسية بنحو 1740 ميجاوات، وطاقة الرياح 1375 ميجاوات، كما وصل إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة عام 2020 إلى نحو 6000 ميجاوات بما يعادل 11 % من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ نحو 55 ألف ميجاوات .
وجاء في التقرير أن مصر عانت قبل ثورة 30 يونيو نقصا حادا في الطاقة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي يوميا لعدة ساعات لتخفيف الأحمال، بجانب ظهور طوابير أمام مخازن أسطوانات الغاز، وأنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عقب ثورة 30 يونيو، وضعت الدولة رؤية وحلولا جذرية لمشكلات قطاع الطاقة ما أدى لوجود فائض في إنتاجها، مع تنويع توليدها من المصادر المتجددة والنظيفة، بجانب وضع رؤية مستقبلية لإدارتها، وأنه بنهاية عام 2017 أضاف قطاع الكهرباء أكثر من 16 ألف ميجاوات إلى الشبكة الموحدة، وبدأت الحكومة إبرام الاتفاقيات لتصدير الكهرباء.
وأشار التقرير الى أن الدولة أولت اهتماما كببيرا بالطاقة المتجددة حتى بلغ إجمالى إنتاجها عام 2020 إلى نحو 6000 ميجاوات بما يعادل 11% من إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية البالغ نحو 55 ألف ميجاوات، وهو ما أدى لانخفاض انبعاثات الكربون بنسبة 1.7%.، كذلك نفذت الدولة عدة مشروعات في مجال الطاقة الشمسية كمجمع بنبان ومحطة كوم، وحققت الدولة نجاحات كبيرة في قطاع البترول والغاز حتى أنه ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وحقق فائضاً في الميزان التجاري لأول مرة في ذات العام.
ونوه التقرير الى أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ نحو 7.8 مليار قدم مكعب يومياً بحلول ديسمبر 2019، بعد تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال باستثمارات 28 مليار دولار، أبرزها مشروع تنمية حقل ظهر، متابعا :"ولم تغفل الدولة الثروة المعدنية وقطاع البتروكيماويات من خططها للتنمية فباعت مصر حوالى 102 طن ذهب وفضة بنحو 3.72 مليار دولار، فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة للذهب، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى في مجال البتروكيماويات".
