من بين التطورات الجديدة التى دخلت الجيش المصرى منذ بداية الجمهورية الجديدة مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فكرة القواعد العسكرية، وهي فكرة تعتمد على تجميع القوات فى نطاق معين بحيث يمكنها التحرك بسهولة ويسر فى الاتجاه المطلوب، وكذلك توفير كثير من اللوجيستيات والأمور الفنية الكثيرة، ومن بين القواعد العسكرية التى أنشأتها مصر استطاعت بناء 5 قواعد بحرية هى قاعدة برنيس وشرق بورسعيد وأبو قير والإسكندرية و3 يوليو بمنطقة جرجوب بالقرب من الحدود الغربية.
وتمثل قاعدة 3 يوليو البحرية نقطة تمركز قوية للغاية فى حماية ثروات مصر الاقتصادية فى البحر المتوسط، وهي الثروات المستهدفة من بعض قوى الشر، وحيث يمكن للوحدات التحرك فى سهولة لحماية مصالحنا الاقتصادية فى أي وقت، كما أن القاعدة قريبة للغاية من الحدود الغربية، وبذلك تكون وسيلة تأمين كاملة لحدودنا الغربية، وهو ما ينبه كثير من الأطراف الأخرى حال فكرت بالضغط على مصر أو قرارها السياسى، كما توفر القاعدة الدعم المادى واللوجيستي لتجميع قتالي قادر على مجابهة كافة التهديدات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وكذلك السيطرة علي المناطق الحاكمة، وكذلك تقليل زمن رد الفعل وإحكام السيطرة على الحدود البحرية والمياه الاقتصادية للدولة وتعزيز إجراءات الأمن البحرى مثل مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وغيرها.
وتمثل قاعدة 3 يوليو وسيلة جديدة تساعد فى صناعة قرار سياسي مستقر ومستقل، بحيث إنها أحد أذرع تأمين مصر فى جهةٍ لم تستقر بعد "ليبيا"، وجهة نحتاج للحماية الدائمة " حقول الغاز فى المتوسط"، وكلا الجهتين تمثلان عناصر رئيسية فى إدارة الدولة المصرية الجديدة.
كما أن فكرة القواعد العسكرية عموما تحمي الدولة المصرية التى تمتلك قناة السويس التى تمثل 10 ٪ من التجارة العالمية و9٪ من إجمالى النفط الخام، ويعبر منها ما يقرب 20 ألف سفينة سنويا، وحيث إن قناة السويس تعتبر معبرا دوليا يؤمن طرق التجارة العالمية، وهو الأمر الذى اتضح فى أزمة السفينة الأخيرة، وفرض على الدولة المصرية عددا من وسائل مجابهة الأزمة فى الفترة المقبلة حال تكرارها.
