حدد مجلس الأمن الثامن من يوليو الجارى موعدا لعقد جلسة بحث أزمة سد النهضة، وأعربت حكومة السودان عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة فى الثامن من هذا الشهر.
وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن عمر الفاروق المتحدث الرسمى باسم فريق مفاوضات سد النهضة: "يرحب السودان باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجاري.
وبعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الماضى، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة فى أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.
وحَثّ الخارجية السودانية فى الرسالة، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائى، الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديدًا للأمن والسلام الإقليمى والدولي.
ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن مناشدة كل الأطراف لدعم وتعزيز وساطة الاتحاد الأفريقى بما يفضى لحل القضايا العالقة المتبقية فى مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لإعلان إثيوبيا المضى فى الملء الاحادى الجانب لسد النهضة للمرة الثانية.
وإذ يؤكد السودان تمسّكه بمفاوضات سد النهضة الإثيوبى تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، ليجدد فى ذات الإطار اقتراحه الموضوعى بتعزيز هذه المفاوضات بالرباعية الدولية الممثلة فى الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبى، الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقى، بما فى ذلك ترقية دور الرباعية لمستوى الوسطاء.
كما يجدد السودان حرصه الأكيد على مواصلة التفاوض بنيّة خالصة للتوصل لاتفاق نهائى وملزم لملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة