كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن مساهمات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودورها فى تطوير الريف المصرى.
وقالت الدراسة إن مصر قامت بوضع رؤية مصر 2030، وهي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.
وتابعت الدراسة أنه تعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وفي مطلع عام 2018، تم تحديث أجندة مصر للتنمية المستدامة بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مختلف المجالات، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي.
ولفتت الدراسة أنه رؤية مصر 2030 ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، فضلًا عن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يضمن حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كل المجالات، واهتمت الرؤية أيضًا بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية، وأعطت أولوية للقضايا التي تتعلق بمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة
وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هناك نقصًا واضحًا في بعض قطاعات التنمية المقدمة لقرى ومراكز الريف المصري، حيث يعتبر 75% من القرى غير متكاملة الخدمات والمرافق، مثل شبكات المياه النظيفة والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والمدارس والمستشفيات، وذلك على النحو التالي:
%76 من قرى الريف المصري يفتقر لشبكات الصرف الصحي، و52% من الشبكات الموجودة حاليًا دائمة التعطل.
%97 من القرى تفتقر إلى شبكات الغاز المنزلي.
%90 من القرى تمتلك شبكات المياه ولكنها شبكة متهالكة تؤثر على جودة المياه في كثير من المناطق.
%97 من القرى تمتد بها شبكات الكهرباء، ولكن 91% من هذه القرى تمتد فيها أسلاك الكهرباء بطريقة مكشوفة وغير آمنة تمامًا، كما تمر أبراج الضغط العالي عبر داخل التجمعات السكانية.
%93 من القرى تعاني من عشوائية العمران وعدم ملاءمة المنازل لاشتراطات الصحة العامة.
%30 من القرى تعاني من عدم وجود عيادات طبية أو مستوصفات، وأكثر من 98% من القرى تفتقر لوجود المستشفيات العامة أو المركزية.
%82 من القرى لا تتوافر بها مدارس ثانوي، فضلًا عن الكثافة العالية لفصول مدارس الابتدائي والإعدادي التي تتعدى 60 طالبًا في المتوسط.
%33 من القرى لا تتوافر فيها مراكز الشباب أو مراكز الترفيه القروية، وأكثر من 97% من القرى لا تتوافر بها المكتبات العامة ودور السينما والمسرح.
