طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتعديل التشريعات المنظمة للتراخيص الطبية، وإصدار تشريع جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الصحة، ليتم ضبط المنظومة وحل مشكلاتها، وأن تكون هناك ضوابط صارمة للقضاء على المنشآت والمراكز الطبية العشوائية التى تعمل بدون ترخيص، وتستغل المواطنين، ما يتسبب فى الإضرار بصحة المواطن وتعريضها للخطر.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة منذ أول انعقاد لها فى دور الانعقاد الأول الحالى من الفصل التشريعى الثانى، اتفقت على ضرورة مراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات مهنية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير فى مجال الصحة، وعلى رأس هذه التشريعات تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة.
وشدد على أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية يجب أن يتم تعديلها لضبط المنظومة وتغليظ العقوبة ضد المخالفين، لما بها من سلبيات وقصور، ليكون هناك تراخيص للأماكن والمنشآت، وتراخيص للأشخاص، ويتم حوكمة منظومة التراخيص، وتسهيل إجراءاتها، وفى الوقت ذاته القضاء على الأماكن غير الرسمية التى تعمل بدون ترخيص.
وطلب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بأن تعد تشريع جديد شامل للتراخيص الطبية، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته فى اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع بشأنه، للاستماع إلى وجهات نظر وآراء جميع الجهات والأطراف المعنية.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعلاج الحر، وإصدار قانون جديد لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الصحة، يمنح التراخيص لكل المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة.
من جانبه، قال الدكتور محمود حمدى أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون جديد وشامل للتراخيص الطبية، ليتم تنظيم عملية إصدار التراخيص سواء للمنشآت الطبية أو الأفراد، بما يتوافق ويتواكب مع التطورات والتغيرات العصرية والتكنولوجية ومستجدات المهنة.
وأضاف أبو الخير، أن إصدار قانون جديد للتراخيص الطبية، من شأنه أن يساعد على ضبط المنظومة والقضاء على الفوضى والعشوائية، والتصدى للمنشآت والمراكز الطبية غير المرخصة التى تعمل بدون ترخيص، مطالبا بتشديد الرقابة من قبل وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر، والتعامل بحسم وصرامة مع المنشآت غير المرخصة، ومن يمارس المهنة بدون ترخيص.
وأكد على ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد للتراخيص الطبية عقوبات مغلظة ضد المنشآت الطبية المخالفة، كما طالب بوضع ضوابط للرقابة على المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة، وأن تكون هناك لائحة تنظم وتحكم أسعار الخدمات الصحية فى هذه المنشآت، لحماية المواطن من الاستغلال، ولضبط المنظومة الصحية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أنه يتفق مع مطلب إصدار تشريع لإنشاء المجلس القومى لتنظيم الصحة، ليختص برسم الاستراتيجيات والسياسة العامة لمنظومة الصحة فى مصر، ويساعد على ضبط المنظومة.
من جانبه، أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لإنشاء مجلس أعلى أو قومى للصحة، وسيكون له دور مهم فى ضبط أداء المنظومة الصحية وتطويرها، ويضم كل الوزرات والجهات والهيئات التى تساهم فى تقديم الخدمة الصحية، من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة، وممثلين عن وزارتى التضامن والإسكان، وغيرها، وحاليا يوجد مجلس أعلى للصحة ولكن غير مفعل.
وبالنسبة للتراخيص الطبية، خاصة بالنسبة للأفراد، أشاد بما قامت به وزارتى الصحة والتعليم العالى من فكرة الامتحان القومى للطب، بأن يجتاز خريجو الطب هذا الامتحان ليحصل على ترخيص طبيب تحت التدريب، وهذه الفكرة يمكن تطويرها مستقبلا، لتدريب وتأهيل الطبيب بشكل أقوى واكتسابه خبرات ومعلومات بشكل أوسع، وبعد ذلك يدخلوا فى هيئة التخصصات الصحية، من ينجحوا فى هذا الامتحان، تأخذهم لمدة خمس سنوات ليكون أخصائى فى تخصصه.
وأوضح أنه بالنسبة لتراخيص المنشآت الصحية، المنشآت العامة لابد أن تكون طبقا للكود المصرى واشتراطات التأمين الصحى، والمنشآت الخاصة لابد أن تخضع للكود، ولكن تكون هناك دراسات استباقية، وألا يتم تعقيد الأمور، بوضع اشتراطات وضوابط مقبولة، ولابد من التوسع فى تراخيص المستشفيات الخاصة للحد من العيادات التى أصبحت مرهقة جدا سواء فى الإيجار أو التمليك، بسبب الأسعار المرتفعة، بما ينعكس سلبا على المواطن، والتوسع فى المستشفيات الخاصة سيخلق فرص عمل للتمريض الخاص وللأطباء الذين لا يستطيعون افتتاح عيادات.
