ما حققته مصر من انجاز يشبه الاعجاز في مجالات التنمية في كافة مناحي الحياة في مصر في إطار خطة التنمية الشاملة ورؤية الدولة يدفعنا الى طرح سؤال مهم هل كان في مقدور ومقدرة القطاع الخاص في مصر أن يتحمل النسبة الأكبر في عملية التنمية الشاملة وخاصة في البنية الأساسية للدولة من شمالها الى جنوبها ومن غربها الى شمالها...؟
هل كان لدى القطاع الخاص القدرة الاستثمارية على ضخ استثمارات تقدر بحوالي 3 تريليون جنيه خلال 7 سنوات في مجالات الطاقة والزراعة والإسكان والطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحى وغيرها من مجالات البنية التحتية للدولة...؟ وهل كان لديه الشجاعة لتنفيذ خطة الدولة الاستثمارية بضخ هذه الاستثمارات الضخمة والمهولة في ظل أوضاع أمنية وسياسية مرتبكة في البداية وفى ظل مواجهه عمليات الإرهاب ومواجهه التحديات الخارجية، وأيضا الأوضاع الداخلية من انهيار سعر العملة وتراجع الاحتياطي النقدي وتفاقم أزمات الوقود والغذاء والكهرباء وتراجع الاستثمار الأجنبي الى معدلات تكاد تصل الى المعدلات الصفرية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتوقف عجلة الإنتاج عن العمل مع تعثر الأف المصانع وتوقفها.
إذا كانت خطة الدولة الاستثمارية تعول على تنفيذها بنسبة 70% للقطاع الخاص – في الظروف الطبيعية- وفقا للنظام الاقتصادي التي تعتمده مصر وهو نظام الاقتصاد الحر. فهل كان يمكن عقب قيام ثورة 30 يونيو أو انتخاب الرئيس السيسي في يونيو 2014 ان يقوم القطاع الخاص وحده بما نراه ونشاهده الأن من أضخم عملية بناء وعمران وتنمية في مصر خلال المائة عام الماضية أو ربما خلال تاريخها الحديث والمعاصر.
أنصار نظرية الاقتصاد الحر أو ما يسمى بالاقتصاد القائم على حرية الفرد في النشاط الاقتصادي يؤكدون على ضرورة ألا تتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية الحاصلة على أرضها وأن تترك الأسواق تضبط نفسها بنفسها، والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية. وتفاعل العرض والطلب في السوق الذى هو حجر أساس هذا النظام وهو الذي يتحكم بالأسعار، فضلاً عن المنافسة الحرة التي تلعب دوراً مهماً في التحكم بالأسعار وتحررها من أي قيود يمكن للدولة أن تستخدمها.
لكن هل يعني ذلك أن يغيب دور الدولة وفاعليته في الاقتصاد الحر وتنظيم الحياة الاقتصادية وكسر الاحتكار، فاقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام –على سبيل المثال-. وعقب الأزمة المالية العالمية الحادة في أواخر عام 2008 ، تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق، ودخلت الى منظومة الاقتصاد الحر اجراءات كانت تنسب للاشتراكيين، ومنها مثلاُ التأميم الذي اتخذته ادارة الرئيس باراك أوباما في عملية كبح الانهيار المالي في أكثر الدول الكبرى اعتماداً على الاقتصاد الحر.
ولا بد أن نتذكر تجربة الانفتاح في السبعينات والذى أطلق عليه الراحل الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين (اقتصاد السداح مداح) وغضب منه السادات وما نتج عنه من سوء توزيع الدخل والثروات بحيث أصبحت الهوة كبيرة جداً بين الطبقتين الغنية والفقيرة. وطفت على السطح الطفيليات الرأسمالية، إضافة الى زيادة معدلات البطالة والفقر والتضخم وتفاقمت الأزمات الاجتماعية وبرز ذلك في مظاهرات 18 و19 يناير 77.
المعاناة والفشل الاقتصادي الذى شهدته مصر في سنوات ما قبل 25 يناير 2011 ثم السنوات التي تلت أحداث يناير دعت بالضرورة الى وجود محوري ورئيسي للدولة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، دون النظر أو الأخذ في الاعتبار ما تنص عليه نظرية الاقتصاد الحر أو غيرها من اقتصاديات السوق.
فواقع الأمر أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية عقب ثورة 30 يونيو كان يشير الى أن الأمور تفوق قدرة واحتمال أي قطاع خاص في العالم للبدء في عملية تنمية شاملة وخاصة في أضخم عملية إعادة تأهيل البنية الأساسية ودون النظر الى العائد والأرباح التي يسعى اليها القطاع الخاص .
فقد أنفقت الدولة حوالي 1.7 تريليون جنيه على مشاريع البنية التحتية خلال ال7 سنوات الماضية والرقم مرشح للزيادة في السنوات القليلة المقبلة. كما انفقت الدولة 313 مليار جنيه على المشروعات القومية للطرق والكباري وحوالي 160مليار جنيه على مشروعات الإسكان والعشوائيات و800 مليار جنيه لتنمية سيناء وحوالى 300 مشروع زراعي قائم على أرض الواقع باستثمارات 39 مليار جنيه. و750 مليار جنيه استثمارات في الكهرباء، ومئات المليارات في قطاع الغاز والبترول، علاوة على استثمارات المزارع السمكية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
فهل كان القطاع الخاص قادرا وقويا لتحمل هذه التكلفة الاستثمارية الغير مسبوقة لتحقيق هذه التنمية في 7 سنوات للنهوض بدولة كانت على وشك الانهيار. أو كانت مجرد" شبه دولة".
ما فعلته الدولة في مصر بقيادة الرئيس السيسي جعل المتخصصون في علم الاقتصاد يعيدون النظر في الكثير من الثوابت في النظريات الاقتصادية، فقد أثبتت الدولة خلال عملية النهوض الشامل في السنوات السبعة الماضية بأنه لا توجد سياسة اقتصادية صحيحة أو أخرى خاطئة بشكل مطلق وأيضا لا توجد نظرية واحدة جامدة للاقتصاد فالمهم قياس نجاح اى سياسة اقتصادية وفقا لما تحققه في الاطار العام لصالح جموع الشعب والمستثمرين والخزانة العامة للدولة ولخطة التنمية الشاملة للدولة... وهو ما حققته ومازالت تحققه الدولة في مصر منذ 7 سنوات وحتى الآن..
