تستهدف خطة قطاع النقل لعام 2021/2022 نمو القطاع بنسبة 3.8% على غرار عام 2020/2021، وقد كان من المستهدف قبل وقوع جائحة فيروس كورونا - أن يحقق القطاع معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة تصل إلى 5.6% عام 2019/2020 و6.5% عام 2020/2021، إلا أن التأثيرات السلبية للجائحة على أداء القطاع، استلزمت التحوط فى تقديرات معدلات النمو في ظل احتمال استمرار تباطؤ حركة الملاحة والتجارة الدولية لفترة قادمة، وتراخى عودة التدفقات السياحية بالمعدلات السابقة على وقوع الجائحة، فضلا عن تأثر شبكات النقل الداخلى بالظروف الحاكمة للنشاط الاقتصادى والمعاملات السوقية وانتقالات الأفراد فى عام الخطة.
ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية فى عام 21/2022، فمن المستهدف ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه متوقع عام 20/2021، وبنسبة نمو 9.1%، وكذلك من المتوقع نمو إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة إلى حوالى 268 مليار جنيه فى عام الخطة مقابل 259 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 3.6%، ويأتي تراجع معدلات التنمية أثناء العامين الأخيرين تجسيدا للانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بناتج القطاع، فمن المقدر ارتفاعه من 313.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 20/2021 إلى 345.6 مليار جنيه فى عام الخطة، مسجلا نسبة زيادة قدرها 10.1%، وبالأسعار الثابتة، من 185.5 مليار جنيه إلى 192.5 مليار جنيه على التوالى، بنسبة زيادة 3.8%.
ومن المقدر أن يسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4.7% من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى على مستوى القطاعات الاقتصادية، على غرار المتوقع عام 20/2021، وبنسبة مشاركة أكبر قياسا بعامى 18/2019، 19/2020، فى ظل توجه الدولة للتوسع فى الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل.
وتقدر الاستثمارات الكلية لقطاع النقل بنحو 344.7 مليار جنيه فى عام الخطة، محققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، أى تربو على ضعف الاستثمار المتوقع عام 20/2021، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع الأزمة، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التى تتبناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
ومن حيث الهيكل التمويلى، فإنه من المقرر تمويل نحو 22.8 مليار جنيه من الخزانة العامة، 51.4 مليار جنيه من الإيرادات الرأسمالية الأخرى، بجانب 89.7 مليار جنيه قروض خارجية، 2 مليار جنيه قروض محلية، بإجمالى 169.2 مليار جنيه.
وفيما يخص استثمارات الهيئات الاقتصادية تحديدا، فيجرى توزيعها حسب الهيئات المعنية وبحسب مصادرها وهيكلها التمويلى، والذى يفيد استحواذ الهيئة القومية لمترو الأنفاق على 77% من جملة استثمارات الهيئات الاقتصادية بقطاع النقل، واعتماده بصفة أساسية على القروض الأجنبية، ثم الإيرادات الرأسمالية الأخرى.
وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومى لعام 21/2022 نحو 23 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.3% عن استثمارات العام السابق (20/2021) والبالغة 19.77 مليار جنيه، بعد استبعاد الاستثمارات المعتمدة للهيئة القومية للأنفاق نتيجة تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة